محاورات عرفى و اصطلاح اصولى ، فراهم و تمام بودن شرايط لازم براى تأثير سبب است . مثلا هرگاه آتش وجود داشت ، مىگوييم : مقتضى براى سوزاندن موجود است ، امّا وجود مقتضى به تنهايى براى وجود و تحقّق اثر و معلول كافى نيست ، بلكه بايد مانع نيز وجود نداشته باشد ، يعنى مانعى نباشد كه وجود آن ، مانع تحقّق مسبب و تأثير آن مقتضى شود . در مثال فوق ، اگر لباس ضد حريق بر تن كسى بود كه به آتش نزديك مىشود ، هرچند مقتضى براى سوزاندن ( آتش ) موجود است ، ولى مانعى هست ( لباس ضد حريق ) كه مانع از تأثير مقتضى مىشود . و امّا در امور شرعى ، هرگاه مقتضى موجود بود و شكّ كرديم در وجود و عدم وجود مانع ، قاعدهاى هست به نام « قاعده مقتضى » كه براساس آن ، وجود مانع را بايد منتفى پنداشت . به عنوان « قاعدهى مقتضى » رجوع شود .
مقدّمات حكمت « 1 »
اگر لفظى مطلق باشد ، تمام افراد و مصاديق را دربر مىگيرد . امّا تحقّق اطلاق در هر لفظى متوقّف است بر تحقّق يك قرينهى عامى كه آن قرينهى عام موجب مىشود تا كلام فى نفسه و بدون وجود قرينهى متّصل يا منفصل حاليه يا مقاليهاى ظهور در ارادهى اطلاق پيدا كند . اين قرينهى عام وقتى حاصل مىشود كه چند مقدّمه در كنار هم جمع شوند . اين مقدّمات را « مقدّمات حكمت » گويند . به عبارت ديگر : مقدّمات حكمت ، مقدّماتى هستند كه هرگاه موجود باشند ، موجب تحقّق قرينهى عامى مىشوند كه اين قرينهى عام باعث حمل كلام مطلق بر اطلاق
هامش
( 1 ) - اصول الفقه : 1 / 168 ؛ نهاية الاصول : 384 ؛ المحصول سبحانى : 2 / 613 ؛ المحاضرات : 5 / 364 ؛ الكفاية با حواشى مرحوم مشكينى : 2 / 489 .