( تشريعية ) المالك الحقيقي هو من له السلطة التكوينية والخارجية على الأشياء ، وأما المالكية الحقوقية والتشريعية فإنها العقود التي تمضي عليها السلطة القانونية نظرا لماكية الإنسان بالنسبة لأمواله . والقسمان من المالكية للّه تعالى فهو تعالى المالك للسلطة الوجودية على جميع الأشياء في الكون لأن الموجودات كلها منه سبحانه وتستمد منه فيض الوجود آنا بعد آن والجميع تبع له تعالى وبهذا تثبت مالكيته الحقيقية على كل شيء من كل جهة .
توحيد الطاعة :
هو أن الإنسان الموحّد يعتقد بأن اللّه وحده واجب الطاعة ولذا يضع طوق العبودية في رقبته ، ويفتخر بقوله : إني عبد ويستعد للتضحية بنفسه ، ويعلن عن استعداده لتنفيذ أمره ، ويقوم بطاعة الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم المعصومين ومبعوثيهم بوصفها فرعا لعبادة اللّه عزّ وجلّ ويحترم أوامرهم ، إنه يفكر بأمر واحد فقط هو رضا المحبوب الحقيقي ، وامتثال أوامر المولى الحقيقي ، إنه لا يشتري ( رضا الناس ) ب ( سخط اللّه ) ولا ( طاعة المخلوق ) ب ( معصية الخالق ) لأنه يرى ذلك شعبة من الشرك .
التوحيد في العبادة :
وهو من أكثر فروع التوحيد حساسية وهو يعني :
أن لا نعبد غير اللّه ولا نركع إلا له ولا نسجد إلا له . ويمكن القول : إن عنوان دعوة الأنبياء والقاعدة الأولى لشرائعهم هو قضية التوحيد في العبادة وغالبا ما كانت مواجهاتهم مع المشركين تنشأ من نقطة التوحيد .
واعلم أن « التوحيد في العبادة » يلازم « التوحيد في الذات والصفات » حيث تقرر أن كل ما سوى واجب الوجود ممكن ومحتاج إليه فلا سبيل إلا أن تكون العبادة مختصة به سبحانه وأنه هو الكمال المطلق ولا يوجد كمال مطلق سواه والعبادة تعتبر طريقا للوصول إليه فلا بد أن تكون مختصة به .
توحيد الأفعال :
هو المبدىء لكل خلق ونظام الكون وكل حركة وفعل في هذا العالم ( لا مؤثر في الوجود إلا اللّه سبحانه ) ولا يتنافي هذا مع اختيار الإنسان أبدا . وتوحيد الأفعال له فروع أخرى أهمها :