والمحمول على نقيض كل من موضوع ومحمول القضيّة الأصليّة .
نقض العكس المستوي :
هو استنتاج قضيّة من قضيّة أخرى تماثلها في الصدق دون الكيف ؛ بحيث يكون موضوع القضيّة المستنتجة محمول القضيّة الأصليّة ، ومحمولها نقيض موضوع القضيّة الأصليّة ، مع تغيير الكيف .
هذه العمليّة ليست سوى حاصل عمليّتين هما العكس المستوي ثمّ النقض ، كما يدلّ على ذلك اسمها ، فمثلا لكي نحصل على نقض العكس المستوي للقضيّة الكلية الموجبة « كل ذهب معدن » نعكسها أولا عكسا مستويا فينتج « بعض المعدن ذهب » ثمّ ننقض محمولها فنحصل على « ليس بعض المعدن هو لا ذهب » .
والقضية الكلية السالبة ( لا جماد حي ) تتحوّل بالعكس المستوي إلى ( لا حي جماد ) وينقض محمول القضيّة الحاصلة إلى ( كل حيّ غير جماد ) .
والقضية الجزئيّة الموجبة ( بعض الحيوان مفترس ) تتحوّل بالعكس المستوي إلى ( بعض المفترس حيوان ) وبنقض محمول القضية الحاصلة إلى ( ليس بعض المفترس غير حيوان ) .
والقضية الجزئيّة السالبة ( لا عكس لها ) نظرا لأنّ الجزئية السالبة لا عكس مستو لها .
نقض المحمول :
صورة من صور الاستدلال المباشر ، وتتلخص في إحدى نقيض المحمول محلّه فتتغير بذلك القضية من حيث الكيف ، وهو جزء من عسك النقيض .
مثال : كل أهو ب ، نقيضها لا واحد من أهو لا : ب . [ المجمع ] .
والقواعد التي يجب مراعاتها في الاستدلال بنقض المحمول هي :
1 - عدم تغيير موضوع كّل من الموضوع والمحمول في النتيجة عنه في القضيّة الأصليّة ، بمعنى أنّ موضوع النتيجة هو موضوع القضيّة الأساسيّة ، ومحمول النتيجة هو محمول القضيّة الأساسيّة .
2 - تغيير الكيف في القضيّة الناتجة عنه في القضيّة الاساسيّة ، فإذا كانت القضيّة الأساسية موجبة كانت القضيّة الناتجة سالبة ، وإذا كانت القضيّة الأساسية سالبة كانت القضيّة الناتجة موجبة .