- بصيغة المجهول ، وربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق .
- قيل : بصيغة المعلوم ، والمراد أنّ الراوي روى عن مولانا الصادق عليه السّلام دون غيره من الأئمّة والرواة .
أصحاب الإجماع :
هم طائفتان :
الأولى : من حكي الإجماع على تصديقهم .
الثانية : من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم .
والأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله ، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال :
- المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السّلام وإن كان فيه ضعف .
وبالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم .
- المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله وبعده ، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عدّ السند حينئذ صحيحا ، ولا يتوقّف من جهته ، وأمّا من قبله وبعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع . حكاه في منتهى المقال عن أستاذه صاحب الرياض وعن بعض أفاضل عصره .
- المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك ، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم ، وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه ، واختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع .
أصحاب الصادق عليه السّلام في رجال الشيخ :
هم من الأربعة آلاف الذين وثقهم ابن عقدة ، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق عليه السّلام وأنهاهم إلى أربعة آلاف ، ووثّق جميعهم ، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه ، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا .
أصدق من فلان :
- التفضيل على الموثّق والممدوح أدلّ على الوثاقة .
فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كل الأصل أدلّ .
الأصل :
قد اختلفوا في معناه على أقوال :