وجود ذلك الشيء ولم يكن فيه هويّة زائدة على هويّته . ( ت ، 789 ، 2 )
- الحدّ التام إنما هو حدّ واحد ( ج ، 607 ، 8 )
- متى حصل عندنا وجود جميع أعراض الشيء الذاتية أو أكثرها فإنه حينئذ يمكننا أن نأتي من قبل الأعراض بحدّ تام للشيء وأن نقول فيها أجود قول . وإذا عرفت الحدود فقد عرفت جميع أعراض الشيء المحدود ، ولذلك كانت الحدود هي مبدأ البراهين المطلقة أعني براهين الوجود والأسباب ، وأما الأعراض فهي مبدأ براهين الوجود .
ولمكان هذا كانت الحدود التامة هي التي يصار منها لمعرفة الأعراض التامة بسهولة ، ولذلك أي حدّ لم يصر منه إلى معرفة أعراض الشيء بسهولة فليس بحدّ وإنما هو شيء يجري مجرى الكلام الذي لا محصول له . ( تكن ، 6 ، 4 )
حدّ حقيقي
- إن الحدّ الحقيقي إنما هو للجواهر من قبل أن لها أجناسا وفصولا وليس يوجد في حدّها زيادة ، وأن الأعراض ليس لها حدود من قبل أن حدودها تدخل فيها حدود موضوعاتها ، وهي ليست بأجناس لها وإنما هي طبائع أخر غيرها . ( ت ، 814 ، 11 )
- إن الجوهر الذي هو الصورة له حدّ بنوع ما وليس له الحدّ الحقيقي ، وذلك أن حدّ هذا الجوهر يظهر فيه غيره وهو الموضوع ، وأما الحدّ الحقيقي الذي ليس يظهر فيه غيره فليس لهذا النوع من المحدودة . ( ت ، 938 ، 13 )
حدّ الحكم
- أما حدّ الحكم عند أهل السنّة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلّفين بطلب أو ترك ، فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلّق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح ، فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفا ذاتيّا للأفعال . وذهبت المعتزلة إلى أنّ الحسن والقبح وصف ذاتيّ للأفعال ، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم ، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة . وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصوّر عند النظر في القياس المناسب والمخيّل وجميع أنواعه ، وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطئتهم .
( ضف ، 41 ، 4 )
حدّ الشكل العام
- إن ما يعطيه حدّ النّفس العام من معنى مشترك بين كل أجزاء النّفس شبيه بما يعطيه حدّ الشكل العام لكل الأشكال ، فبيّن بذاته أنه كما أن لا اكتمال لأي جزء كان من النفس خارج الكمال المشترك الذي اعتبرناه في حدّ كل القوى - وإن كانت هذه القوى مختلفة في المعنى الخاص بكل واحدة منها - كذلك لا يوجد هنا أي شكل خارج عن حدّ الشكل المشترك وإن اختلفت الأشكال بعضها عن بعض في حدودها الخاصة ( إذ البعض هي مستديرة والبعض مستقيمة والبعض متركّبة من كلا الشكلين ) . ( شكن ، 115 ، 14 )
حدّ صحيح
- إن كان البرهان والحدّ الصحيح يجب أن يكون من الأمور الضرورية الدائمة ، فبيّن أنه