ذهني يقال له الوجود الانتسابي الذي يكون في القضايا . والعلم بحقيقة الوجود لا يكون إلّا حضورا إشراقيّا وشهودا عينيّا ، وحينئذ لا يبقى الشكّ في هويّته . ( كمش ، 24 ، 17 )
وجود بحت
- في نفي المهيّة عن الواجب : وهو قريب المأخذ ممّا ذكرها " صاحب المطارحات " هو ، أنّ الوجود إذا كان زائدا على المهيّة ، يقع المهيّة تحت مقولة من المقولات وتكون لا محالة من مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض ، سواء انحصرت المقولات في عدد معيّن مشهور أو غير مشهور أو تزيد عليه ، لأنّ مقولات الأعراض قيامها بغيرها ، فإذا كانت تحت مقولة الجوهر فلابدّ أن تتخصّص بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع ، فتحتاج إلى المخصّص وأيضا لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصّص والمرجّح ، وإذا صحّ الإمكان على ما تحت الجنس من الأنواع ، صحّ على الجنس بما هو هو ، إذ لو امتنع الإمكان على طبيعة الجنس امتنع على طبيعة كل نوع منه ، فكان لا يتصوّر ممكن من ذلك النوع ، فإنّ الحيوانية ( مثلا ) لما امتنع عليها الحجرية يستحيل على الأنواع التي تحتها ، فالممتنع على الجنس والواجب عليه ، إذا كان لذاته لا لعروض شيء ، يتعدّى إلى الأنواع ، فإذا احتاجت أنواع مقولة إلى غيرها ، لزم الإمكان على الجنس . فلو دخل واجب الوجود تحت المقولة للزم فيه جهة إمكانيّة باعتبار الجنس ، فما كان واجبا بل ممكنا وهو محال . فإذا استحال كون الواجب تحت مقولة فلم يجز أن يكون ذا مهيّة فكان وجودا بحتا وهو المطلوب . ( سفع ( 3 / 1 ) ، 57 ، 5 )
وجود بحسب المفهوم
- إنّ الوجود بحسب المفهوم أمر عام يحمل على الموجودات بالتفاوت لا بالتواطؤ مطلقا . ( سفع ( 1 / 1 ) ، 37 ، 13 )
وجود بالحقيقة
- المذهب المنصور أنّ الوجود بالحقيقة هو الموجود المتشخّص بنفسه ، والماهيّة ينتزع من نفسه ، والعرضي ينتزع من جود متعلّق به . ( شهر ، 133 ، 19 )
وجود بقائي توالدي
- ثم قال :
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ
( السجدة : 8 ) ، وهذا بحسب وجوده البقائي التوالدي ، الحاصل من بقيّة أصل بدني ، كان جزء من بدن مماثل للبدن اللاحق المسمّى بالنسل ، أي الذريّة ، وإنّما سمّيت ذريّة الإنسان نسلا له ، لأنّها تنسل منه ، أي تنفصل منه وتخرج من صلبه ، ونحوه قولهم للولد " سليل " و " نجل " .
( تفسق ( 6 ) ، 55 ، 14 )
وجود بالمعنى المصدري
- إنّ كثيرا ما يطلق المعقول الثاني على المحمولات العقلية ومبادئها الانتزاعية