أن تكون مثبتة فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه ، فإنّك إذا قلت لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل ، فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدّى إلى الخل . الشرط الثاني في المقدّمة الثانية وهو أن تكون عامّة كليّة حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها ، فإنّك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل ، نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل ويثبت ذلك بعموم الخبر ( مس 1 ، 39 ، 6 )
- مهما كانت العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول ( من نظم القياس ) وأمكن إستنتاج القضايا الأربعة منه ، أعني الموجبة العامة والخاصة والنافية العامة والخاصة ( مس 1 ، 50 ، 17 )
نظم ثالث
- النظم الثالث ( من نظم القياس ) : أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين جميعا فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا ولكن نتيجة خاصة لا عامة ( مح ، 37 ، 9 )
- شرط الإنتاج في هذا النظم ( الثالث ) أن تكون المقدّمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ولا تكون نافية كما شرطنا ذلك في النظم الأول ، فإن كانت نافية لم تلزم النتيجة ولا يضر أن تكون خاصة ( مح ، 38 ، 6 )
- النظم الثالث ( من نظم القياس ) لا ينتج إلّا قضية خاصة ( مح ، 60 ، 10 )
- العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث ( مح ، 60 ، 18 )
- النظم الثالث ( من نظم القياس ) أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين وهذا يسمّيه الفقهاء نقضا وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة ( مس 1 ، 40 ، 8 )
- مهما كانت العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم منه إلّا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث ( من نظم القياس ) ( مس 1 ، 50 ، 16 )
نظم ثان
- النظم الثاني من نظم القياس : أن تكون العلّة أعني المعنى المتكرّر في المقدّمتين حكما في المقدّمتين ، أعني أن يكون خبرا فيهما ولا يكون مبتدأ في أحدهما خبرا في الآخر ولا مبتدأ فيهما جميعا ( مح ، 35 ، 2 )
- ( النظم الثاني هو ) كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر ولا يكون بينهما التقاء واتصال لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر ( مح ، 35 ، 10 )