تقدّم
- التقدم . . . إنما نعني به تقدّم سبب الشيء على الشيء . ( كبش ، 46 ، 17 )
تقدّم شيء على شيء
- يقال إن شيئا يتقدّم شيئا آخر على خمسة أنحاء : إما بالزمان وإما بالطبع وإما بالمرتبة وإما بالفضل والشرف والكمال وإما بأنه سبب وجود الشيء . ( كد ، 66 ، 9 )
تقدّم في المعرفة والوجود
- يمكن أن يجتمع في الشيء التقدّم في المعرفة والتقدّم في الوجود معا ، وقد يمكن ألا يجتمع . لكن قد يكون الشيء أقدم في المعرفة ، وهو متأخر في الوجود ، ويكون متأخرا في المعرفة ومتقدما في الوجود . ( كبش ، 40 ، 9 )
- قد يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد أنحاء التقدّم في المعرفة ، وقد يمكن ألّا يجتمع . ( كبش ، 40 ، 11 )
تقسيط مستقيم
- إنّ ملاك أمر المدينة هو التقسيط المستقيم لئلّا يكثر الشيء فيصير مشغلة أو ينقص عن الواجب فيصير مخلّة بأهلها ، وابتدأ بتعديد ذلك من الأرض والأماكن ، ثمّ الأصحاب والأحوال ، ثم الميرة والأغذية ، ثم المزارع ثم المساجد . ثم بيوت القنيات التي لا بدّ منها ، وذكر أنّ هذا التقسيط أمر صعب مع ضرورته .
وعلى واضع السنن إن يقيم فيها أحكاما عليها يبنون أمرهم ، وأتى على ذلك بأمثلة ممّا كانت مشهورة عندهم ، وذكر من أصحاب النواميس في تقسيطهم عروض الدنيا بين أهل المدن أحوالا لا تخفى على القارئ لتلك الفصول ما أراده . ثم قال بآخر الأمر ، فهذه المدينة التي رمنا في أول الأمر وجودها . ( كنو ، 28 ، 4 )
تكاثف
- إن كان يعنى بالتكاثف مثل جمود الماء ، فإنه في الكيفية . ( كم ، 103 ، 1 )
تكافؤ الأدلة
- سئل ( الفارابي ) عن الأدلّة هل تتكافأ حتى يوجد للشيء ونقيضه دليل قوي ، ويكون دليل الشيء في القوّة والصحّة كدليل نقيضه ؛ أم لا ؟ فقال : هذه مسألة إذا أجبت بلا مطلقا أو بنعم مطلقا فإنّ ذلك غير صواب . والأولى أن نقسّم الأمور ، وننظر هل هي في ذلك المعنى بحكم واحد ، أم هي مختلفة الحكم ؛ فنقول : إنّ الأمور منها ضرورية ومنها ممكنة ، ولا يوجد للأمور قسم ثالث ، وجميع العلوم مبناها على أحد هذين ، وهي كلّها محصورة بهذين . فأيّ شيء كان من جملة الممكن فإنّ مبنى القول فيه عن المشهورات والمقنعات والظنون الحسنة والتقليدات وما يشبهها ممّا هو في حيّز الممكن . وفي مثل هذه فإنّه ليس من المحال أن تتكافأ الأدلّة حتى يوجد دليل الشيء والحجّة على إثباته