بخبره . وتنتقض « 1 » هذه الطّريقة - أيضا - بالشّهادات والإقرارات وكلّ شيء عمل به مع ارتفاع الثّقة بالصّدق .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : لا شبهة في أنّ العمل يتبع « 2 » العلم ، لكن من أين قلتم : أنّه يتبع العلم بصدق المخبر ؟ ! ، وما أنكرتم أنّه « 3 » يتبع « 4 » العلم تارة بصدق المخبر ، وأخرى يتبع « 5 » العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه ؟ ! . وتنتقض « 6 » هذه الطّريقة - أيضا - بالشّهادات ، والإقرارات ، والرّجوع إلى قول المفتي ، والحاكم .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : ليس بممتنع « 7 » فرضا وتقديراً أن يثبت « 8 » جميع أصول الشّريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز « 9 » صدق الرّسول صلى الله عليه وآله « 10 » ، ويعلم من جهة ذلك ، وإن كان قد ثبت الشّرع الآن بخلاف ذلك ، والكلام الآن « 11 » إنّما هو على الجواز ، وقد بيّنا جوازه . ثمّ يعارضون بالشّهادات ،
هامش
( 1 ) - ج : ينتقض .
( 2 ) - ج : تتبع .
( 3 ) - الف : ان .
( 4 ) - ج : تتبع .
( 5 ) - ج : تتبع .
( 6 ) - ب وج : ينتقض .
( 7 ) - ب وج : يمتنع .
( 8 ) - الف : تثبت ، ب : ثبت .
( 9 ) - ب : بالمخبر .
( 10 ) - ب وج : عليه السلام .
( 11 ) - ب وج : - الآن .