المنافع « 1 » وما يجوز فيه البدل والصّلح « 2 » ويتعلّق بالاختيار ، ويخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى ، ويخالف ذلك - أيضا - المعاملات الّتي تجري « 3 » مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط ، وتطيّب النّفس « 4 » .
وسابعها أنّه لو جاز التّعبّد « 5 » بخبر العدل ؛ لجاز « 6 » ذلك في خبر الفاسق ، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره .
فيقال « 7 » لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح ، على ما ذكرتم « 8 » ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك « 9 » إمّا على الجملة ، أو التّفصيل « 10 » . فإذا « 11 » دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا « 12 » غلب في الظّن صدقه ؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنّا « 13 » من الإقدام على المفسدة ، كما نعلم « 14 » كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار
هامش
( 1 ) - ب : - وإجلاب المنافع .
( 2 ) - ب : الصالح .
( 3 ) - ب : يجري .
( 4 ) - الف : - وتطيب النّفس .
( 5 ) - ب : + بالعمل .
( 6 ) - ب وج : جاز .
( 7 ) - ب : ويقال .
( 8 ) - ج : ذكر .
( 9 ) - ب : - بذلك .
( 10 ) - ب : التفضل .
( 11 ) - ب : وإذا .
( 12 ) - ب : فإذا .
( 13 ) - ج : أمتنا .
( 14 ) - ب : يعلم .