دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار ، والعدول عن التّطويل .
ولمّا كان الغرض تمييز « 1 » من يقطع ممّن لا يقطع ، ولم « 2 » يمكن التّمييز باستثناء الأعيان ، عدل من تمييزه « 3 » بالأعيان إلى تمييزه « 4 » بالصّفات .
ولمّا كان التّمييز « 5 » بالصّفات فيمن لا يقطع يطول ، لأنّ من لا يقطع من السّرّاق أكثر ممّن « 6 » يقطع ، فميّز « 7 » بصفات من يقطع ، طلبا للاختصار .
وإذا كنّا قد اتّفقنا على أنّه « 8 » لو ميّز باستثناء الأعيان ، لصحّ التّعلّق بالظّاهر فيما بقي ، وكذلك إذا ميّز بذكر صفات من « 9 » لا يقطع ، حتّى يقول : « اقطعوا السّرّاق إلاّ من « 10 » صفته كذا » ، فكذلك « 11 » يجب أن يتعلّق بظاهر ما بقي متى ميّز باستثناء من يقطع ، لأنّ هذا التّمييز إنّما اعتمد لإخراج من لا « 12 » يقطع وإبانته ، وإنّما عدل
هامش
( 1 ) - ج : تميز .
( 2 ) - ج : لا .
( 3 ) - ج : تميزه .
( 4 ) - ج : تميزه .
( 5 ) - ج : التميز .
( 6 ) - ب : من .
( 7 ) - ب وج : ميز .
( 8 ) - ب : لونه .
( 9 ) - ج : ممن .
( 10 ) - الف : - من .
( 11 ) - الف : ولذلك .
( 12 ) - ب : - لا .