فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان « 1 » وما « 2 » لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أنّ وقوع الإجمال « 3 » وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول ، فيجب حاجة كلّ واحد منهما مع الاحتمال والإجمال « 4 » إلى بيان .
فإن قيل : كيف تقسّمون « 5 » الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج « 6 » ومن مذهبكم أنّ الأفعال أجمع « 7 » لا مواضعة فيها ، ولا ظاهر لها ، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب .
قلنا : الأصل في الأفعال « 8 » أنّه لا ظاهر لها ، لكنّها تفيد بالشّرع « 9 » لأمارات تحصل فيها « 10 » تجري مجرى المواضعة في القول ، فيسوغ أن نقسّمها « 11 » قسمة الأموال ، يبيّن ذلك أنّا « 12 » إذ رأيناه صلّى اللَّه
هامش
( 1 ) - الف : بيانه .
( 2 ) - ب : مما .
( 3 ) - ج : الإجماع .
( 4 ) - ب وج : الإجمال والاحتمال .
( 5 ) - ج : يقسمون .
( 6 ) - ج : لا يحتاج ، بجاى يحتاج وبالعكس .
( 7 ) - ب : أجمع أن الأفعال .
( 8 ) - ب : بالافعال .
( 9 ) - ب : يقيد بالنزع ، بجاى تفيد بالشرع ، الف : بعد الشرع .
( 10 ) - ب : منها .
( 11 ) - ج : يقسمها .
( 12 ) - ج : انما .