بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء « 1 » إليه بعون اللَّه « 2 » .
وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها « 3 » في الحكم المعلّق بالاسم ، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة ، فما الّذي يمنع « 4 » من الرّجوع إلى الآحاد « 5 » في تخصيص الأحكام « 6 » .
وأمّا من جوّز « 7 » التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط « 8 » دخول التّخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا ، وقد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك .
.
فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أنّ هذا الفصل نظير « 9 » الّذي تقدّمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت
هامش
( 1 ) - ج : انتهاء .
( 2 ) - ج : + وتوفيقه .
( 3 ) - ج : إليهما .
( 4 ) - ب وج : منع .
( 5 ) - الف : - إلى الآحاد .
( 6 ) - ج : الكلام .
( 7 ) - ب : جواز .
( 8 ) - ب : يشترط .
( 9 ) - ج : نظيره .