ألا ترى أنّهم لم « 1 » ينسخوا بها وإن عملوا بها في غير النّسخ ، وكذلك « 2 » يجوز ثبوت العمل بها في غير التّخصيص وإن لم يثبت « 3 » التّخصيص ، لاختلاف الموضعين ، لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة من جهة العقل ، وإنّما كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرع ، فغير ممتنع الاختصاص « 4 » في ذلك .
واعلم أنّ شبهة من أحال التّعبّد بالعمل « 5 » بخبر « 6 » الواحد في تخصيص أو غيره الّتي عليها المدار ومنها يتفرّع « 7 » جميع الشّبه أنّ العموم طريقه « 8 » العلم ، فلا يجوز أن يخصّ « 9 » بما طريق إثباته غالب الظّنّ ، والّذي يفسد أصل هذه الشّبهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواحد في « 10 » تخصيص أو غيره ، فطريق هذه العبادة العلم ، دون الظّنّ ، فإنّما « 11 » خصّصنا معلوما بمعلوم ، وأدلّة العقول « 12 » شاهدة « 13 » بذلك ، وسنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة
هامش
( 1 ) - ب : قد .
( 2 ) - الف : فكذلك .
( 3 ) - ب وج : أثبت .
( 4 ) - ب : للاختصاص .
( 5 ) - ج : - بالعمل .
( 6 ) - ج : بالخبر .
( 7 ) - الف : تتفرع .
( 8 ) - ب : طريقة .
( 9 ) - الف : - ان يخص .
( 10 ) - ج : أو .
( 11 ) - ب : وج : وانما .
( 12 ) - ج : المعقولة .
( 13 ) - ج : شاهد .