التّكرار ، ولا يصحّ تزايده في الشّريعة ، وهو الملك والعتق ، وأمّا « 1 » الطلاق فإنّ التّكرار إنّما يصحّ فيه إلى حدّ ، وهو بلوغ الثّلاث ، ثمّ لا يصحّ التّزايد ، وإنّما حمل أهل الشّرع قول القائل : أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك اختلفوا في أنّه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثّلاث وآخرون إلى وقوع واحدة « 2 » ، وآخرون إلى أنّه لم يقع شيء ، وهذا بحسب ما « 3 » قادتهم إليه الطّرق الشّرعيّة .
.
فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط « 4 » أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
قد ذهب « 5 » قوم إلى أنّه يتكرّر بتكرارهما . والصّحيح أنّ الأمر المطلق في هذه القضيّة كالمشروط ، وأنّ الشّرط لا يقتضى فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرّة الواحدة ، فكذلك « 6 » حكمه « 7 » مع الشّرط ، وإن كان مطلقا يقتضى التّكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ، وإن كان التّوقّف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق ، فكذلك « 8 »
هامش
( 1 ) - الف : فاما .
( 2 ) - ج : واحد .
( 3 ) - الف وب : حسبما .
( 4 ) - ج : بالشرط .
( 5 ) - الف : فذهب .
( 6 ) - الف : فذلك .
( 7 ) - ج : حمله .
( 8 ) - ج - إذا كان ، تا اينجا .