اقتصادى ، سياسى و نژادى است . نيازهاى دسته اول با قوانين ثابت و نيازهاى دوم با قوانين موضوعه و متغير برآورده مىشود ، فقه سياسى از دانشهايى است كه عهدهدار پر كردن خلأ قانونگذارى در حوزه دوم است :
« و بايد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود ، در اصل يا طبع باشد يا وضع : اما آنچه مبدأ آن طبع بود ، آن است كه تفاصيل آن ، مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار ، مختلف و مبتدّل نشود ، و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد ، و اما آنچه مبدأ آن وضع بود ، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن ، آن را آدابورسوم خوانند و اگر سبب ، اقتصاى رأى بزرگى بود ، مانند پيغمبرى يا امامى ، آن را نواميس الهى گويند ، آن نيز سه صنف باشد يكى . . . عبادات و احكام آن و دوم . . . مناكحات و ديگرى معاملات ، و سيّم آنچه راجع به اهل شهرها و اقليمها بود ، مانند حدود و سياست ، و اين نوع علم را علم فقه خوانند ، و چون مبدأ اين جنس اعمال ، مجرّد طبع نباشد ، وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و
انديشه هاى فقهى - سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى ( قده ) در عصر غيبت ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: محمد مهدى امامى
ص٥٨