زمان ، جلو رشد فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسليم شوند ، زيرا تقسيم كار در علوم ، هم معلوم تكامل علوم است و هم علت آن » « 1 »
برخى از محققان هم احكام فقهى را به دو دسته خصوصى و عمومى تقسيم كردهاند ، از اين منظر فقه سياسى در بخش احكام عمومى قرار مىگيرد و معناى خاص از آن اراده مىشود : حكم خصوصى ، حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است ، اعم از اينكه تنها يك فرد مكلف به انجام يا ترك آن باشد ، مانند خصايص پيامبر صلّى اللّه عليه و إله يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعى مانند وجوب نماز و روزه ، واجبات كفايى ، احكام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه ، در حالى كه حكم عمومى ، حكمى است كه موضوع آن خود يا افراد نيست ، بلكه جامعه است مانند مقررات فرهنگى ، بهداشتى ، جنگ ، صلح ، بيمه ، ماليات ، مقررات حقوقى ، جزايى ، سياسى اقتصادى و بين المللى « 2 » نكتهاى كه داراى اهميت بسيارى است و از زوايه نگاه اين نوشته قابل توجه مىباشد اين است كه در ميان علماى متقدم اين معنا از فقه سياسى شناخته شده ، رايج و مورد توجه بوده است . بعدها انحطاط جهان اسلام در عرصههاى مختلف و از جمله
هامش
( 1 ) - جمعى از نويسندگان ، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت .
( 2 ) - ابو القاسم گرجى ، تاريخ فقه و فقها ، تهران : انتشارات سمت ، 1375 ، ص 8 .