1 ) فقه سياسى به معناى عام :
در اين كاربرد ، منظور از فقه سياسى ، نگرشى است كه لازم است بر سراسر فقه حاكم باشد ، در اينجا به فقيه توصيه مىشود كه در بررسى احكام و مباحث فقهى و بيان افعال مكلفان ، انسانها را به عنوان كسانى كه در يك بستر اجتماعى و حكومتى زندگى مىكنند در نظر بگيرد و فتوا صادر كنند و نه به عنوان انسانهاى منفرد بريده از اجتماع : در اين رابطه مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه خامنهاى ( زيد عزه ) مىفرمايند :
« فقه ما از طهارت تا ديات ، بايد ناظر به اداره يك كشور ، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد ، شما حتى در باب طهارت هم كه راجع به ماء مطلق يا فرضا ماء الحمام فكر مىكنيد ، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از ادارهء زندگى اين جامعه ، تأثيرى خواهد داشت ، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصى و بقيه ابوابى كه وجود دارد ، بايستى همه اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره يك كشور استنباط بكنيم ، اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد « 1 » »
هامش
( 1 ) - على خامنهاى ، حديث ولايت ، ج 8 ، تهران : سازمان تبليغات اسلامى ، شركت چاپ و نشربين الملل ، 1378 ، ص 71 .