كه حكومت اصولا عهدهدار تنظيم اين امور بوده است ، يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است به عبارت ديگر در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواستههاى مردم باهم تزاحم مىكند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده ، حقوق و آزادى مردم را تأمين نمايد ، اين سازمان همان حكومت است ، بنابراين حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است از همين رو حيطه اختيارات آن نيز همين محدوده مىباشد ، البته در صورت وجود مصلحت در كنار ضرورت ، اختيارات فقيه گسترش خواهد يافت ، آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه مىفرمايند :
« ولايت مطلقه فقيه در صورتى است كه مصلحت ملزمهاى شامل حال مردم ، جاجعه و امت اسلامى باشد « 1 » » البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى بوجود آيد در چنين صورتى كه مصلحت اجتماع و امت اسلامى مود نظر است بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد نهاد حكومت است زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه كه حكومت عهدهدار پاسدارى از آن است تضييع خواهد شد ، اين ولايت كه ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه مىباشد در نظريه حكومتى آيت اللّه
هامش
( 1 ) - احمد صابرى همدانى ، پيشين ، ص 55 .