وى درباره مصاديق مشكوك كه ندانيم مربوط به منصب سياسى است با منصب افتاء مىگويند « فالمتيقن هو الرجوع الى الفقيه في الفتوى و فصل الخصومة . . . و من وظيفتها الأمور الحسبية « 1 » » با توجه به اين عبارت مرحوم نائينى حكومت و زعامت سياسى فقيه را نمىپذيرد .
نظريه سوم ( جواز تصرف فقيه در امور حسبيه ) : قائلان اين نظريه معتقد به تصرفات فقيه فقط در امور حسبيه هستند ، آن هم نه از باب ولايت بلكه از باب قدر متيقن ، از معتقدان اين نظريه آيت اللّه خوئى است .
نتيجه اينكه قيد اطلاق درعبارت « ولايت مطلقه فقيه در نظريه اول ، شمول و مطلق بودن نسبى آن در برابر نظريه دوم و سوم است ، ولايت مطلقه را منحصرا در امور حسبيه يا امور مربوط به افتاء نمىداند ، بلكه اين نظريه آن را شامل تمامى امور مربوط به حكومت مىداند ، البته در اين اعمال ولايت ، بر فقيه لازم است كه مراعات مصلحت عمومى را بنمايد ، ازاينرو كلمه « مطلقه » به معناى رها بودند از هر قيد و شرط نيست ، بلكه به معناى مقيد نبودن به افتاء و قضاء يا امورحسبيه است « 2 » ، بههرحال از ديدگاه صاحب جواهر ،
هامش
( 1 ) - ميرزا حسين نائينى ، منية الطالب في حاشية المكاسب ، به كوشش موسى نجفى خوانسارى ، قم : جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، 1376 ، ص 327 .
( 2 ) - محمد جواد ارسطا ، ولايت فقيه ، گاهنامه ذكرى ، شماره 3 ، قم : مركز نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها ، ص 247 .