از مسلمات واضح است كه ولايت تامه مطلقه براى فقيه ثابت نشده است به طوريكه در اموال رعيّت به هر شكلى تصرف كند ، البته عدم ولايت تامه مطلقه فقيه در صورتى است كه مصلحتى شامل مردم و امت نباشد ، ايشان اختيارات ولايت فقيه را براساس مصلحت نظام سياسى - اجتماعى جامعه و امت توسعه دادهاند ، در اين صورت ولايت فقها فراتر از حيطه شرع و در راستاى اهداف دين و براساس مصلحت جامعه و امت اسلامى مىباشد .
آنچه كه از مطالب فوق و در انديشههاى فقهى - سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه استفاده مىشود ، اين است كه وى معتقد به نيابت عامه و زعامت شرعيه فقها با توجه به مصلحت امت و جامعه اسلامى بودهاند و در اين رابطه در زمان بازداشت امام خمينى قدّس سرّه خطاب به رژيم حاكم مىفرمايند :
« . . . مسلمان از سياست و نظارت در امور كشور اسلامى نمىتواند بر كنار بماند تا چه رسد به فقها و مجتهدين كه داراى مقام زعامت شرعيه و نيابت عامه هستند . . . « 1 » » .
هامش
( 1 ) - مركز اسناد انقلاب اسلامى ، پيشين ، ص 136 .