ولايت مصلحت ؛ ولايت مطلقه
آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه در مباحث ولايت فقها كه در سال 1331 حدود بيست و شش سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و قبل از آنكه كسى در زمان آيت اللّه بروجردى اين بحث را بيان كند ، اعتقاد به ولايت انتصابى عامه فقيهان داشته و ولايت تامه مطلقه را براى فقيه نمىپسندند و معتقد هستند كه ولايت فقها بايد در مرتبهاى پائينتر از ولايت ائمه عليهم السّلام باشد ، اما وى يكى از شرايط اصلى ولايت مطلقه فقيه را كه عبارت باشد از عدم تقيّد به چارچوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه را قبول دارند ، به اين معنى كه براساس اين ويژگى ، اختيارات ولى فقيه از حيطه شرع ( اما در راستاى شرع مقدس و اهداف دين ) مىباشد و فقيهان مىتوانند براساس مصلحت نظام اسلامى حكم وضع نمايند ، اين احكام نه تنها مانند احكام شرعى لازم الاتباع و واجب الاطاعة است ، بلكه در صورت تزاحم ، مقدم بر احكام شرعيه فرعيه است « 1 » . ايشان چنين مىفرمايند :
« من الواضح المسلم أنّه ليس للفقيه ولاية تامة مطلق ، بحث يتصرف في اموال الرعية كيفما يشاء و يريد من دون أن يكون هنا مصلحة ملزمة تعود الى المجتمع و الملة و الأمة . . . « 2 » »
هامش
( 1 ) - محسن كديور ، نظريههاى دولت در فقه شيعه ، تهران : نشر نى ، 1376 ، ص 108 .
( 2 ) - احمد صابرى همدانى ، پيشين ، ص 55 .