مىفرمايند ، اگر چه فقيه خود ولايت دارد ولى مىتواند ، اذن ولايت را تحت شرايطى به ديگران واگذار كند ، اين شرايط سبب مىشود كه حكومت به دست عدول مؤمنين باشند نه افراد ظالم ، آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه درباره حدود و اختيارات ولايت فقيه براى فقيهان سه منصب را بيان مىكنند : 1 - منصب افتاء و بيان احكام شرعيه در مسائل اجتماعى و سياسى مردم كه مربوط به دين و دنياى آنها باشد 2 - منصب قضاوت ، رففع خصومت و اجراى حدود 3 - ولايت بر تصرف اموال كودكان ، ديوانگان و امور اجتماعى در كنار اينها رهبرى و ولايت بر مردم ، حكومت و اقامه عدل در ميان آنها « 1 » ، سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مىكنند : 1 - استقلال ولى ، نسبت به تصرف در اموال و امور حكومتى 2 - عدم استقلال ديگر ، نسبت به تصرف در اموال و امور حسبيه مگر به اذن ولى علاوه بر صراحت كتب معتبر لغوى در متون اصيل عربى و عرف نيز يكى از معانى ولايت ، امارت ، حكومت ، زعامت و رياست است « 2 » . دليل ديگر بر اينكه ولايت ، معناى شايع آن ولايت سياسى است ، حقيقت شرعيه نبودن واژه فوق مىباشد به خلاف واژه وضوء و غسل كه شارع مقدس آنها را از معانى لغوى خارج كرده و بر اعمال و رفتار
هامش
( 1 ) - احمد صابرى همدانى ، پيشين ، ص 41 .
( 2 ) - محمد هادى معرفت ، ولايت فقيه ، قم ، التمهيد ، 1377 ، ص 40 .