داشتن برنامهاى مدوّن قادر نخواهد بود كه كوچكترين اصلاحى را بانجام برساند ، پس هر مدير و سياستمدارى لازم است در چارچوب برنامهاى مشخص كه ما نام آن را « دين » مىگذاريم حركت كند « 1 » ، پس دين هرگز از حكومت و سياست جدا نمىباشد ، زيرا همانگونه كه گفته شد ، دين ، موعظه نصيحت و تعليم محض مسائل فردى ، بدون اجتماعى و مسائل اخلاقى و اعتقادى بدون سياسى و نظامى و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعى و سياسى نيز دارد ، بنابراين هر مكتبى كه پيامآور شريعتى براى بشر باشد ، به يقين ، احكام فردى و اجتماعى را با خود آورده است و اين احكام ، در صورتى مفيد و كارساز خواهند بود ، كه به اجرا درآيند و اجراى قانون و احكام الهى نيز ضرورتا نيازمند حكومتى است كه ضامن آن باشد ، در غير اين صورت يا اساسا احكام دينى به اجرا در نمىآيد و يا اگر اجرايش به دست همگان باشد ، لازمهاش هرج و مرجى است كه بدتر از نبودن احكام در جامعه است « 2 » ؛ در انديشههاى فقهى - سياسى آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه اگر اسلام نظارت ، ارشاد ، امر به معروف و نهى از منكر و
هامش
( 1 ) - عيسى ولايى ، مبانى سياست در اسلام ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، سازمان چاپ و انتشارات ، 1377 ، ص 15 .
( 2 ) - عبد اللّه جوادى آملى ، ولايت فقيه ( ولايت ، فقاهت و عدالت ) ، قم : مركز نشر اسراء ، 1378 ، ص 74 .