خودش چيزى را بخرد ، و اصحاب سئوال مىكردند و امام مىفرمود در معاملهى اوّل جنس به خريدار منتقل شده بنابراين جنس مال فروشنده نيست تا اين اشكال درست باشد .
جاز جهت حيله و تقلّب در قانون ، زيرا فرض در روايات تجويز اين است كه فروشنده جنسى را بطور نسيه به مبلغ بيشترى مىفروشد و همان را نقدا به مبلغ كمترى مىخرد ، و آنان كه قائل به تجويزند مىگويند اطلاق روايات اقتضا مىكند كه چنين معاملهى صحيح است ، و لو متعاملين قصد رباخوارى در معامله را داشته باشند و معامله تقلّب در قانون باشد نه راه گريز و چارهجويى .
ولى ما اوّلا ازاينروايات اطلاق نمىفهميم ، و اطلاقى در كار نبوده و روايات به راه گريز از مخمصه و مضيقه اختصاص داشته و فروشنده و خريدار قصد خدمت به يكديگر را داشتهاند و هيچيك سوء نيت و قصد تقلّب در قانون را نداشتهاند .
و دليل بر اين مطلب آنكه عامّه در روايات « صرف پول » مىگفتند اين كار شما رباست و امام عليه السلام پاسخ مىداد ربا نيست بلكه چارهجوئى است و ربا جائى است كه سوءنيت و بهره در كار باشد ، ولى در روايات عينه ، عامّه چنين اشكالى مطرح نمىكردند و فقط بر صورى بودن معامله و اينكه فروشنده چيزى را از خود مىخرد ، ايراد مىگرفتند ، و اين خود گواهى است كه تقلّب در قانون در ميان نبوده و گرنه لازم بود عامّه اين ايراد را كه از نظر عوام دلنشينتر هم بود بر اصحاب وارد آورند .
ثانيا بفرض آنكه در اين روايات اطلاقى هم در كار باشد ، روايات ديگرى كه معاملهى عينه را منع مىكندو قبلا ذكر كرديم - تقييه اين روايات محسوب مىشود ، و روايات منع چنان كه گفتيم
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٩١