تجويز مخالف با آيات و روايات تحريم ربا خواهد بود ، و رواياتى كه مخالف با كتاب و سنت باشد هرچند بسيار بوده و از نظر دلالت و سند هم تمام محسوب شود ، بنا بر فن اصولى بايد طرد شود زيرا امام عليه السلام فرموده است آنچه مخالف قرآن باشد ما نگفتهايم « ما خالف قول ربّنا لم نقله » و فرموده است بايد طرد شود
« فاضربوه على الجدار » .
بروايات تجويز معارض دارد و روايات معارض را قبلا ذكر كرديم ، ( اگر نوبت به معارضه برسد و نگوييم كه روايات تجويز مخالف با كتاب و سنّتند و روايت مخالف با كتاب و سنّت حجّت نيست بنابراين اصولا تعارضى در كار نخواهد بود ؛ زيرا تعارض ، تعارض حجت بالا حجت مىشود ) و به فرض تعارض ، چون روايات تحريم موافق با كتاب و سنت و عقل است ترجيح با روايات تحريم خواهد بود .
و در اين مسأله نبايد ترجيح از نظر سند روايات را عنوان كرد ، زيرا روايات از هر دو طرف به حدّ استفاضهى اجمالى است ، بنابراين اطمينان هست كه برخى از روايات هر دو طرف صادر شده است .
جعمدهى مطلب در اين است كه روايات جمع دلالى دارد و با اندك دقّتى در مىيابيم كه اصولا تعارضى در كار نيست .
يعنى همهى رواياتى كه گمان كردهاند براى تجويز تقلّب در قانون است ، براى چنين تجويزى نيست بلكه همهى آنها براى تجويز چارهجويى و راهگريز از مخمصه و مضيقه است ، و بفرمودهى امام صادق عليه السلام فرار از حرام به حلال و از باطل به حق است ، زيرا مخمصه و مضيقه در معناى فرار خوابيده است ، و اگر ما در موارد استعمال فرار دقت كنيم اين كلمه در مواردى استعمال مىشود كه
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٨٨