( صاحب وسائل اين روايات را در باب 9 از ابواب احكام عقود ج 12 نقل كرده است ) .
خدشه در سند اين روايات جا ندارد زيرا علاوه بر آنكه برخى از آنها روايات موثقى است ، استفاضهى اجمالى هم دارد . ولى شاهد در خود روايات موجود است كه منظور تقلّب در قانون نبوده و چارهجويى و راه گريز از مخمصه و مضيقه در نظر بوده است ؛ زيرا اين كار را به امام باقر و امام صادق و امام كاظم و امام رضا عليهم السلام نسبت داده كه آن بزرگواران براى گرفتن پول و دادن پول اين كار را مىكردهاند ، و حتّى مىتوان دريافت كه مكرّر اين كار را كردهاند .
مىپرسيم آيا ممكن است شيعهاى اينگونه كارها را كه نزد مردم زشت و ناپسند و حتّى زشتتر از رباخوارى است ، اگرچه مكروه باشد ، به ائمهى گرامى دين نسبت دهد ؟ ! پس بايد گفت اين روايات نيز مربوط به تقلّب در قانون نيست بلكه مربوط به مواردى است كه هيچ سوء نيّتى در كار نبوده و براى گريز از مضيقهيى به كار رفته است .
در خاتمه بايد يادآور شويم كه تفصيل بيش از اين مناسب اين مقال نيست ، و با آنكه كوشش كرديم هرچه ممكن است بحث را فشردهتر بيان كنيم در عين حال بايد از خوانندگان عذرخواهى نماييم كه تا حدودى طولانى شد . و چون بحثى است لازم و سودمند و يكى از اشكالهاى وست و دشمن به اقتصاد اسلام همين مضووع تقلّب در قانون است بايد تقاضا كنيم كه به اين بحث توجّه بيشترى بشود . اين موضوع بحثى بسيار نو و بكر است و در گفتار فقها كمتر به آن توجه شده ، و اگر ايرادى به نظر خوانندگان برسد با كمال افتخار مىپذيريم ،
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٩٣