نزد فريقين مشهور است و علاوه بر اينكه استفاضهى اجمالى دارد ، از نظر فنّ رجالى نيز برخى از آنها قابل اعتماد بوده و فقها نيز به آن عمل كردهاند ؛ زيرا معاملهى عينه را مكروه دانستهاند و اين خود دليل آنست كه به هر دو دسته از روايات عمل نمودهاند و از نظر فنّ اصولى تصّرف در هيأت كردهاند نه در مادّه ، چنانچه شيخ طوسى در تهذيب تصريح كرده است . ( دقت شود ) .
ولى اشكال كه در اين موضوع هست اينكه اوّلا سيره در فقه چنين نيست بلكه قاعدهاى اطلاق و تقييد اقتضا دارد كه در اطلاق تصرّف شود نه در هيأت مقيّد ، و گويا آنان كه چنان تصرّفى نمودهاند دو دسته روايات را معارض ديدهاند نه مطلق و مقيّد .
ثانيا روايات منع را بر كراهت حمل كردن عرفپسند نيست ، زيرا هيأت طورى است كه نمىتوان بر كراهت حمل نمود ، مثلا روايت يونس را كه قبلا ذكر شد چگونه مىتوان بر كراهت حمل كرد ؟ ! زيرا وقتى يونس از معامله عينه سئوال مىكند امام صادق عليه السلام ابتدا كلام رسول اكرم ( ص ) را نقل مىفرمايد كه اين گونه معاملات ربا است و در آخر الزمان پيدا و شايع مىشود و موجب ظلم و ستم است ، و بعد مىفرمايد : « و هذا الربا فلا تقربّنه فلا تقربّنه » « 1 »
خلاصه آنكه جمع در روايات عينه عرفا اقتضا دارد كه روايات تجويز به جايى اختصاص داشته باشد كه حيله به معناى چارهجويى و راهگريز به كار رفته نه به معناى تقلّب در قانون و رباخوارى .
قسمت سوّم رواياتى است كه راه حيله را ياد دادهاند بدينگونه كه قرض الحسنه بدهد ولى چيز كمقيمتى را به قيمت گزاف بفروشد
هامش
( 1 ) - وسائل ج 12 روايت 5 باب 5 از ابواب احكام عقود