اشاره مىكنيم .
اگر ضرورت مالى براى فرد يا اجتماع پيش آيد بر افرادىكه قدرت مالى دارند واجب است براى رفع آن اقدام نمايند ، آيهى كنز و آيهى ماعون و بسيارى از آيات ديگر بر اين قانون دلالت دارد : بنابراين تا ضرورتى براى فرد و اجتماع پيش نيامده انفاق براى رفاه فرد و اجتماع مستحب است ولى اگر ضرورت فردى يا اجتماعى پيش آيد بر كسىكه قدرت مالى دارد انفاق واجب مىشود « والذين يكنزون الذهب و الفضه ولاينفقونها في سبيلالله فبشرهم به عذاب اليم » ( كسانى را كه گنجينههاى طلا و نقره فراهم مىسازند - جمع ثروت مىكنند - و در راه خدا انفاق نمىكنند به عذابى پردرد بشارت ده ) .
به همين جهت حاكم شرع هم مىتواند جبراً از او بگيرد و انشاءالله بعداً از آن سخن خواهيم گفت بعبارت ديگر آيهى كنز و آيهى ماعون و بسيارى از آيات ديگر ارشادى و در وجوب و استحباب تابع حكم عقلند جائى كه عقل انفاق را واجب بداند آيهى شريفه نيز دلالت بر وجوب دارد مثل وقتىكه امور ضرورى و فهم پيش آيد مانند جهاد ، خطر براى كيان اسلام و مسلمين ، فقر عمومى مثل قحطى فقر فردى مثل اختلال در معيشت و گرسنگى فرد يا خانواده ، احتياج شديد فرد يا جمعيت و نظاير اين امور كه فقهاء بزرگوار اين موارد را موضوعات ثانوى و احكام ثانوى نام نهادهاند و جائى كه عقل انفاق را مستحب بداند آيهى شريفه نيز تابع اوست مثل آنجا كه احتياج فرد يا اجتماع در حد ضرورت و خطر نباشد .
بنابراين اگر ديده مىشود كه انفاق گاه در حقوق مالى دولت شمرده مىشود نظير خمس و زكات و گاه از مستحبات است مثل انفاق همهى اموال زائد بر كفاف . و گاهى هم جزو حقوق واجب مالى اسلام محسوب مىشود به جهت همين است كه اين آيات و روايات . احكام
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٨٨