آنها را « احكام سلطانيه » ناميدهاند ، يعنى قوانينى كه آنان با استفاده از حكومت خود وضع نمودهاند ، ولى اين قوانين هم در اصل از قوانين الهى سرچشمه مىگيرد ، و اضافه بر اين ، اين قوانين جزئى و موقتى است و دوام و بقاء و گاه عموميت براى همهى ملت ندارد ، مثلًا امام صادق عليه السلام در زمان خود دستور دادند شيعيان ماليات بر درآمد را كه در فقه « خمس » نام دارد بنا به مصالحى كه در نظر ايشان بود نپردازند ، ولى اين حكم موقت بود و امامان بعدى مجدداً پرداخت خمس را بر همگان لازم دانستند . ما به خواست خدا بعداً در اين مورد سخن خواهيم گفت كه هر حاكم اسلامى اگر امام هم نباشد چنين حقى دارد و بنابر مصلحت اسلامى مىتواند وضع يا رفع قانون كند ، ولى اين وضع و رفع علاوه برآنكه در مواردى جزئى است و كليت و عموميت ندارد ، در عين حال برگشت آن به وضع و رفع از سوى خداست ، زيرا قوانين كليهاى كه از جانب پروردگار است به آنان چنين اجازهاى را مىدهد .
تا اينجا چنين نتيجه گرفتيم :
الف - وضع قانون و نصب حاكم ويژهى خداوند متعال است و هيچكس جز خدا حق ندارد براى مردم وضع قانون يا نصب حاكم كند .
ب - كسى كه از طرف خداوند متصدى حكومت اسلامى است ، بيانكننده و توضيح دهندهى قوانين از طرف خداست و به اصطلاح « مبين » .
است نه « مشرع » .
ج - وضع « احكام سلطانيه » اگر چه به ظاهر بدست حاكم اسلامى است ولى در واقع برگشت آنها هم به قوانين الهى است ، زيرا مصاديق كلياتى است كه از طرف خدا در دست حاكم است .
بنابراين نظام اقتصادى اسلام از طرف خداست و با علم خداوند به مصالح و مفاسد و احتياجات جامعهى انسانى تا قيامت وضع شده ، و
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٣