كه از علم ربوبى بهرهمند شده باشند .
3 - وضع قانون و نصب حاكم متوقف بر آنست كه قانونگزار از نياز انسانها كاملًا آگاهى داشته باشد و اين در صورتى ميسر است كه « انسان » را كاملًا بشناسد ، تا بتواند به مصالح و مفاسد انسان پى ببرد و نيازها و آنچه موجب سعادت يا شقاوت اوست دريابد .
بشر عادى ، هرچند فضا را تسخير كرده است ولى انسانشناس نيست و از اين پس نيز انسانشناس نخواهد شد ، يكى از بزرگان گفته است : به همين جهت است كه تاكنون نتوانستهاند تسخير انسان كنند ، زيرا فضا را شناختند و سپس آن را تسخير كردند ولى انسان را نشناختند و نتوانستند تسخير نمايند تا اقلًا جنگ و جنايت را از ميان انسانها بردارند .
4 - وضع قانون و نصب حاكم در شأن كسى است كه خودخواهى ، تعصبات قومى ، فردگرايى ، جامعهگرايى ، خرافهپرستى و . . . گريبانگيرش نباشد ، و صددرصد مصلحت ملت را در نظر بگيرد . بشر عادى ممكن نيست بطور كامل عارى از اين عوامل باشد ، و هر قدر خود را از اين چيزها بر حذر دارد باز دچار آنها خواهد بود و يا لااقل بطور ناخودآگاه تحت تأثير غرائز خود قرار مىگيرد ، تنها خداوند متعال و كسانى كه خدا نگاهبان عصمتشان باشد از اين عوامل و غرائز مبرى هستند .
5 - وضع قانون و نصب حاكم توسط كسى غير از خداى متعال شرك است ، و ديديم كه قرآن كريم به غير قانون و حكم خدا حكم كردن را كفر و فسق و ظلم مىداند ، يعنى كسى كه در مقابل خداى متعال قانون وضع مىكند در واقع خود را در برابر خداوند ، مستقل و مستغنى مىشمارد ، بعبارت ديگر وضع قانون توسط غير خدا شركورزيدن در « ربوبيت تشريعى » خداوند است ، همچنانكه اگر كسى در خلقت چيزى
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٠