عمل به دستور پيامبر و شرع هستيم و دستور شرع را از خطاب مىفهميم ، يعنى ظهورات خطابية . احتمالات مانع ظهورات نيست .
2 . اگر بخواهيم احتمالات را دخالت تأثيرى بدهيم ، لازمهاش اين است كه همهى دستورهاى شرع زير سؤال برود و آنگاه مردمى كه حتى در دستورهاى صريح هم نافرمانى و معصيت مىكنند ، ديگر هرگز به دستورهاى احتمالى عمل نمىكنند . توجه كنيد كه اين احتمالات در همه دستورها جارى است حتى نماز ، بگوييم احتمال دارد براى جهت گيرى مقابل بت پرستى آن زمان بوده است .
3 . اگر دستور شرع مربوط به آن زمان خاص بود ، جايز نبوده پيامبر آن را به صورت حكم دائمى مطرح كند و حتى گفتن كارى كه ظاهر در دوام است ، بر پيامبر حرام است ، چرا كه موجب اغواى جامعه مىباشد .
4 . با توجه به آيهى كريمه : « . . ان هو الّا وحى يوحى » سخنان پيامبر جز در آنچه كه جنبهى فرمانى و دستورى خاص دارد ، وحى است و از طرف خداوند است . « و ما آتاكم الرسول فخذوه » .
5 . دليلهاى امضائى و تأسيسى فرقى ندارند ، اگر عبارت شرع بطور عام و مطلق باشد بايد رعايت عموم و اطلاق بشود ، چه اشكال دارد كه چيزى بطور خاص در مردم اعتبار دارد و شارع همان را بهطور عام بپذيرد و با تعبير عام براى ما بازگو كند ، ما هم بايد اطاعت كنيم و همينطور عكس اين .
6 . اسيران جنگى را چه بايد بكنيم ؟ بكشيم ؟ آزاد كنيم ؟ زندان كنيم ؟ به دست خانوادهها بسپريم و به اصطلاح تربيت ملى دهيم ؟ لطفاً به كتابچه نگاهى به بردگى به قلم اينجانب رجوع فرمائيد .
7 . اينكه فقه ما بمنزلهى حاشيه فقه عامه باشد كه از آن بزرگوار نقل است به طور مطلق نمىتوانيم بپذيريم ! برخى عبارات اشاره به حرف آنها دارد ليكن همه جا اينطور نيست . آنجا هم كه متعرض حرف آنهاست حقيقت مذهب شيعه را هم گفتهاند . مثلًا « لا جبر و لا تفويض » ، ردّ آنهاست ليكن دنبال آن « بل امر بين امرين » هم گفته شده است . اميد است موفق باشيد ، از اينكه على العجاله مختصر عرض شد پوزش مىخواهم .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨