مطالعات فرهنگى و مردم شناسانه اين گزاره را از دو جنبه به نقد مىكشند ؛ اول : اين كه به جز برخى شهرهاى بزرگ ايران در اقليم خاورميانه ، چند همسرى رسمى يا غير رسمى در همهى كشورهاى خاورميانه متعارف و معروف است ، و دليل شيوع آن هم به جز مسائل فرهنگى و سنتى مربوط به ساختار فيزيولوژيكى مردان و زنان اين منطقه است . در منطقه خاورميانه ، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانى حداقل 40 درصد بانوان دچار نارسائىهاى جنسى ناشى از تغذيه و اقليم هستند و مردان به خاطر قرب به محور استوا ، داراى نيازهايى كه برآورده كردن آن توسط يك زن مقدور نيست . به همين خاطر در كشورهاى مسلمان و غير مسلمان خاورميانه و آسياى جنوب شرقى گرفته تا خاور نزديك ، و حتى بسيارى از مناطق مرزى جمهورى اسلامى ايران رسم چند همسرى هم چنان متداول ، قانونى و مرسوم است و نه به لحاظ عرف و نه فرهنگ جرم ، خيانت و ظلم محسوب نمىشود . جنبهى دوم : موضع كاركردى و مقايسهاى آمارهاى اجتماعى مربوط به طلاق و فحشا و رابطهى آن با تعدد زوجات است . متأسفانه در كشور ما به موازات شيوع تك همسرى و بالتبع آن سخت شدن شئون انتخاب ، آمار فحشا و طلاق به مراتب از كشورهاى همسايه بيشتر است . بر اساس اين موضوع ، جامعه شناسى نمىتواند فرضيه ارتباط اين دو موضوع را از يكديگر رد نمايد . در تحليل اين اتفاق مىتوان گفت : مذموم بودن چند همسرى در جامعه ، باعث شده كه هر گونه ناهماهنگى ، اعم از جنسى و اخلاقى در ميان زوجين فرجامى جز طلاق نيابد .
همچنين مشكلات اقتصادى و اجتماعى به هر گونهاى كه اجازه يا امكان ازدواج براى جوانان را فراهم نمايد باعث شيوع فساد فراگير از سوى جنس مونث نمايد . حال سؤال اين جاست كه آيا حكومت دينى يا حكومت عرفى مىتواند با تضييق امكانات شرعى ، از طريق وضع قوانين اين مسأله كه بر اساس نياز جامعه ( رفتار اجتماعى ) ، گاه اشاعه و گاه كم مىشود را به نحوى مورد دست كارى قرار دهد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - طلاق خلع فقط در اختيار مرد نيست ، بلكه با توافق زن و مرد مىباشد . 2 - بارها گفتهايم كه يك سرى قوانيين جديد خلاف شرع و خلاف عقل سليم است به نظر ما دليل متعه عموم و اطلاق دارد ، و هيچ اختصاص به سفر يا ضرورت ندارد . 3 - ازدواج مجدد هم اصلًا نياز به اجازهى همسر ندارد ، عقد دختر باكره اگر رشد فكرى دارد - يعنى سفيه نيست يعنى مصالح و مفاسد را تشخيص
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٣٠