سؤال 618 : مدتى است كه بر اساس تحقيقات و علاقهمندى و با توجه به اين كه اكنون حدود 65 درصد طلاقهاى دادگاهها به دليل ناتوانى و ناهمگونى جنسى آمار يا بى شده ، نسبت به تأليف كتابى در اين زمينه اقدام كردهام كه سعى در تبيين ظرفيتهاى حقوقى و انسان شناسانهى اسلام و علوم جديد در بحث معمارى جنسى اجتماع دارد . به نظرم رسيد كه برخى از مشكلات را به حضور حضرت عالى عرضه نمايم و رجاء واثق دارم كه در صورت كفايت ادله ، حضرت استاد ، بناء خود بر بازبينى معيارها و قوانين قرار دادهاند و در صورت وجود ادلهى بالاتر ، بنده را راهنمايى مىنمايند كه از مبانى علاقهمندى اين حقير ، به پاسخگويى دلسوزانهى آن مرجع ممنون است . 1 - مسألهى اذن و بكارت ، مسألهاى كه در نكاح موقت و دائم جزو مسائل مبهم است و شبهات بسيارى را بر وضع حقوق بشر اسلامى وارد مىنمايد . موضوع ولايت شرعى بر دختر باكره است . بكارت يك وضع جسمى محض نيست ، چنان كه اگر كسى بكارتش به غير ازدواج يا ورزش ازاله شده باشد ، در شريعت باكره فرض مىشود .
پژوهشهاى ما مىگويد دخترى كه به لحاظ اجتماعى و اقتصادى مسلط بر شئون خود و در ارتباطات انسانى داراى استقلال قانونى از حيث خود است ؛ چگونه در مسألهى ازدواج محتاج اذن پدر خود باشد ؟ و چگونه اجازهى اعمال نظر بر احوال شخصيه خود ندارد ؟ اين در حالى است كه بسيارى از دختران مطلقه كه در فرض مذكور آزاد تلقى مىشوند هنوز به سن قانونى نرسيدهاند و با بالا رفتن سن ازدواج دختران باكرهاى هم هستند ، كه در سنين 30 تا 40 سال در حالى كه نزديك به يائسگى هستند ، بايد منتظر اذن پدر و يا جد پدرى باشند . در اين زمينه ، سه رأى اختيار شده است : اول : اين كه در زمان ما دختر باكره احتياجى به اذن پدر ندارد . دوم : اين كه دختر باكره مطلقا مقيد به اذن پدر است و در زمينه متعه بدون اذن پدر ، عقد كأن لم يكن محسوب مىشود . سوم :
اين كه دخترى رشيده كه در شئون شخصيه مستقل است ، احتياج به اذن پدر ندارد . حال سؤال اين جاست كه : الف ) معيار رشدى كه دختر بتواند بدون هيچ ولايتى اختيار امر ازدواج خود داشته باشد به نظر شما چيست ؟ ب ) از آنجا كه در قضيه خواستگارى هم كفو اشاره شده كه زن حق دارد به حاكم مبسوط اليد مراجعه و براى ازدواجش اذن بگيرد . اين امر عموماً منجر به مفسده قطع رحم و نزاعهاى خانوادگى مىشود . وظيفه دختر در تزاحم بين اين دو امر كدام است . اختيار اذن غير منطقى پدر يا قطع رحم او ( كه قطعاً با شكايت ايجاد مىشود ) ، و يا سقوط اذن پدر بدون مراجعه به حاكم شرع ؟
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٢٨