النهايه نيمى از واحدها به مالك زمين و نيم ديگر به سازنده تعلق گيرد ، در همين جهت سازنده ، واحدها را به عقد بيع به خريداران مىفروشد و از محل در آمد آن ، واحدهاى كل ساختمان را مىسازد . حال سؤال در اينجا است كه مالك زمين كه داراى خيار فسخ است ؛ اگر معامله اصلى و مبنا را فسخ كند ، حقوق خريداران كه به عقد دوم حاصل شده است چگونه خواهد بود ؟ و نظر به اين كه اعظم فقهاء ، شيخ انصارى در مكاسب فصل احكام خيارات ؛ انتقال به عقد دوم را به منزله تلف تلقى كرده ، در صورت فسخ مالك آيا غير از رجوع به مثل و يا قيمت ، حكم ديگر دارند يا خير ؟ و آيا فسخ قرارداد مبنا خللى به حقوق خريداران به عقد دوم وارد مىكند ؟ با نظر به اين كه فسخ اثر قهقرايى ندارد بخلاف بطلان ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - ذكر نكردند كه چه نوع خيارى بوده ، و اساساً مطلق بوده يا مشروط ؛ ليكن به هر حال اينجانب فسخ را متعلق به عقد مىدانم و تلف عين حقيقتاً يا حكماً را مانعى براى فسخ نمىدانم . هرچند در اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد ، مگر اين كه شرط خاصى باشد كه مثلًا خيار ، تا بقاء عين .
2 - معاملات لازمه در حكم تلف عين مىباشند و وقتى مالك فسخ نمود قيمت زمين را مىتواند بگيرد .
سؤال 329 : ملكى به شرط مقدار معين و با حدود مشخص فروخته شده است ، پس از تحويل ملك ، مشخص مىشود كه ساخت ملك بيشتر بوده ، ليكن حدود ملك همان است كه در قرارداد ذكر شده ، از طرفى بايع در مبايعه نامه رسمى كليه خيارات حتى خيار غبن هر چند فاحش را از خود ساقط نموده ، آيا بايع پس از اسقاط كليه خيارات مىتواند معامله را فسخ نمايد .
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - صور مختلفى دارد : عرصهى زمين به عنوان محدودهى معينه ، مورد معامله است ، يا مساحت و متراژ معين ؟ در صورت اول ، معامله تمام است و فسخ نمىشود ، در صورت دوم ، معامله به مقدار معين شده و مازاد از مقدار ذكر شده در عقد ، ملك بايع است ، و اگر بايع جاهل به مساحت بوده و تفكيك موجب ضرر مهمى بر بايع مىشود ، به نظر اينجانب حق فسخ دارد و اگر تفكيك مقدار مذكور ، از مقدار زايد ضررى برايش نيست فسخ نمىكند . اگر مورد معامله عرصه محدودهى
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٤