معين است به شرط مقدار معين ، در صورت تخلف شرط و معلوم شدن اين كه مقدار بيشتر يا كمتر بوده حق فسخ براى هر دو طرف است .
2 - همهى آنچه گفته شد به حسب طبع اين گونه معامله است ، ليكن چون حق استفاده از هرگونه خيار را از خود سلب نموده است ، حق فسخ ندارد .
سؤال 330 : منزل اينجانب به فروش رسيده و خريدار مدعى شده كه برخى از لوازم ، مانند لوستر و . . . جزء منزل است و بايد به وى واگذار شود . نظر حضرتعالى راجع به فرض فوق چيست ؟
( جواب ) : بسمه تعالى لوستر و مانند آن جزء خانه حساب نمىشود و متعلق به فروشنده است ، مگر اين كه در قرارداد قيد شود .
سؤال 331 : صندوق قرض الحسنهاى با اجراى طرحى كه فرم آن پيوست مىباشد ، با شركت افراد در گردونه طرح و اهداى تنها دو هزار تومان ضمن برخوردارى از اجر معنوى از مزاياى آن برخوردار مىگردند . لازم به ذكر است چنانچه در تبصره بند سه طرح تصريح شده است افراد شركت كننده در اين طرح بايد از مبلغ اهدايى به طور كامل بگذرند ، و هيچگونه چشم داشتى نداشته باشند . به علاوه مجرى اين طرح صندوق قرض الحسنه با شماره ثبت شده ، مىباشد و مبالغى كه از سوى افراد به صندوق اهدا مىشود ، لزوما بايد در راستاى اهداف تعيين شده براى صندوق هزينه گردد و شبهه سود جويى شخصى در آن راه ندارد .
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر اينجانب اين مورد - پس از دقت در فرم پيوستى - از موارد « اكل مال به باطل » است كه در قرآن كريم از آن نهى شده است . و به نظر مىرسد وسيلهاى است براى پول شوئى و جمع مال به طور مجّان از افراد بىاطلاع . گرچه از جهات ديگر قابل دفاع است . چنانكه نفس ورقه در ارمغان بهزيستى و اعانه ملى و مانند آن ماليت دارد و از اين جهت قابل دفاع است ليكن به هرحال به جهاتى كه فعلا مجال توضيح نيست اكل مال به باطل است . و اما وجوهى كه جمع شده اگر احتمال عقلايى هست كه عدهاى - واقعا نه اسماً - به قصد هديه وجوهى پرداختهاند و نمىدانيم كه چه قدر واقعاً قصد هديه داشتهاند ، و چقدر به قصد بردن عوض بودهاند ، دادن خمس كفايت مىكند ؛ ولى اگر همه به قصد بردن عوض در اين طرح شركت كنند
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٥