2 - در مورد اموال ورشكسته و يا مديونى كه در بازداشت است و طبق نظر دادگاه بايد اموالش فروخته شود ، آيا رعايت تشريفات مزايده لازم است ؟
يادآور مىشود : بر اساس ماده 40 قانون تصفيهى امور ورشكستگى ، اموال ورشكسته به استثناى دو مورد ، لازم است از طريق مزايده به فروش برسد و آن دو مورد عبارتند از : الف ) اگر هيأتى از بستانكاران كه شامل نصف به علاوه يك ايشان است و سه چهارم مطالبات نيز مربوط به آنان است ، به فروش اموال از طريق عادى به توافق برسند ؛ ب ) اگر مال در بازار يا بورس داراى قيمت معينى است تنها در صورتى مىتوان آن را به طريق غير مزايده به فروش رساند كه بستانكارانى كه نسبت به آن حق وثيقه دارند به اين امر رضايت دهند . و بر اساس ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى اموال توقيف شده محكومعليه بدهكار بايد بر اساس مزايده به فروش برسد .
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - دولت مىتواند دربارهى اموال خويش قانون لزوم مزايده و اعتبار آن در تجويز تكليفى و وضعى ، را وضع نمايد و در آن صورت مزايده شرط صحت هم خواهد بود . و ظاهر مفاد ماده 82 قانون محاسبات عمومى هم همين است . و بنابراين بدون رعايت مزايده معامله فضولى مىباشد .
2 - حتماً لازم است ، مال ، مال شخص مفلس است و بايد رعايت مصلحت دائن و مديون بشود و بدون مزايده نمىشود .
3 - دو مورد استثناء هم وجه شرعى ندارد ، مال فقط مال بستانكار نيست كه با توافق بخواهند بدون مزايده و رعايت مصلحت ورشكسته ، اموال او را قيمت گذارى كنند .
سؤال 312 : اينجانب حدود يك سال پيش اتومبيل شخص سومى را نزد آقايى در بنگاه ايشان بردم ، حدود ساعت 7 جهت فروش ، معامله با ايشان انجام گرديد و قول فردا صبح را دادند ( البته قسمتى از ثمن معامله را ) ، روز بعد مبلغ چك را به حساب واريز نكردند و وقتى به ايشان مراجعه كردم ، گفتند اتومبيل گران است . بنده عرض كردم چون آبروى من و شخص سوم از بابت اين چك در ميان است ، شما معامله را فسخ نكنيد و به قوت خود باقى باشد ، چنانچه ضرر و زيانى داشت ، دو سهم از شش سهم با شما شريك مىشوم . ولى از بابت شراكت با شما الان پول ندارم ، ايشان قبول نمودند و
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٢