عقد جايز در ضمن عقد لازم
سؤال 291 : همانطور كه مستحضريد براى عقود جايزه دو اثر ذكر شده است ؛ يكى امكان به هم زدن آن در هر زمان ، ديگرى انحلال آن به موت ، جنون و سفه . حال ، چنانچه عقد جايزى در ضمن عقد لازمى درج شود آيا هر دو اثر فوق ، از عقود جايزه سلب مىشود يا اين كه صرفاً امكان فسخ ارادى از طرفين گرفته مىشود و كماكان عقود جايز ، به موت ، جنون و سفه منفسخ مىشوند ، هرچند در ضمن عقد لازمى درج شده باشند ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در اين صورت عقد جايز شرط در عقد لازم مىباشد و عمل به آن لازم است ، ليكن اگر عمل نكرد گرچه معصيت كرده اما لازم نمىشود . مثل شرط وكالت . بايد او را وكيل بداند ليكن عزل وكيل ، جايز ( وضعاً ) است . هر چند بگويد :
بلا عزل ، يعنى اگر عزل كرد عزل مىشود هر چند معصيت كرده است .
تعليق در عقود
سؤال 292 : آيا تنجيز از شرايط صحت عقد است و آيا تعليق در انشاء يا تعليق در منشأ موجب بطلان عقد است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى تعليق در انشاء اگر عقلًا ممكن باشد ، صحت عقلائى ندارد ، و همينطور تعليق در منشأ ، اعتبار عقلائى ندارد .
سؤال 293 : بر فرض صحت تعليق در منشأ آيا لازم است مدت تعليق معين باشد ، مثل اينكه بگويد « زمين را فروختم در صورتى كه ظرف يكسال بتوانم پروانه ساخت اخذ كنم » يا تعليق بر امر احتمالى به طور مطلق و بدون تعيين مدت نيز درست است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر اينجانب تعليق در منشأ مطلقاً اعتبار عقلائى ندارد .
اخيراً فروش زمانى تا حدودى مرسوم شده و فى المثل يك ساختمان را ماهيانه مىفروشند . مرداد ملك حسن ، و شهريور ملك حسين و . . . ليكن در فقه سابقه ندارد ، اين تعليق منشأ بحسب زمانى است . و در حقيقت يك عين خارجى بحسب قطعات زمان وجودات متعدده حساب شده است . به نظر مىرسد در حقيقت به حكم اجاره باشد . مبناى مسأله هم اين است كه آيا قطعات زمان موجب تعدد وجودى يك فرد و يك عين مىشوند ؟ در فلسفه اين معنى صحيح است ، ولى در عرف كه مبناى معاملات است ، صحيح نمىباشد .