سؤال 288 : 1 . آيا قاعدهى « تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لا خيار له » اختصاص به خيار شرط و حيوان دارد ، يا علاوه بر اين دو خيار ، در خيار مجلس نيز جارى است ؟ يا در همهى خيارات جارى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى نظر به اينكه قاعدهى مزبور بر خلاف قاعدهى كليه « الغنم لمن عليه الغرم » و عكس آن ، و خلاف تبعيّت منافع ومضار ، از عين مىباشد ، بر مورد نصّ اقتصار مىشود كه همان خيار شرط و حيوان است .
2 . آيا قاعدهى مزبور مختص به تلف مبيع است يا در تلف ثمن نيز جارى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اجراء در ثمن هم بلا دليل است .
3 . آيا قاعدهى مذكور اختصاص به بيع دارد يا در ساير معاملات نيز جارى است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در غير بيع دليل نداريم .
سؤال 289 : در قرارداد سلف ، كه به قصد جد هم منعقد نشده بود وعدهى كثيرى از مردم ، به جهت سود و با اعتماد به شخص حقوقى شركتى با نام نيكوفرد در شاهرود ، وجوه نقد خود را فىالمجلس براى دريافت سود واگذار مىكردند ، چون قصد واقعى با نيت باطنى و آنچه اظهار شده ، تطابق نداشته ، طبق قاعدهى العقود تابعة للقصود و رأى مشهور فقهاى اماميه باطل است ، النهايه شركت فوق تحت عنوان سودهاى على الحساب ، به مردم مبالغى ماهيانه پرداخت مىكرد و هدف اصلى جذب سرمايه بوده نه تحويل . مثلا دو هزار دستگاه از كالايى كه به طور صورى موضوع تعهد مىشود كه چه بسا اين تعداد كالا به چه درد مردم مىخورد ؟ ! و اين خود نشان از جد نبودن قصد در سلف منعقده است .
در بند اول قرارداد آمده كه مردم مىتوانند در موعد تحويل به شركت وكالت دهند كالا را بفروشد و آن سودهاى پرداختى ناشى از همين آيندهنگرى شركت به اينكه بعدا به وى وكالت دهند تا كالا را بفروشد و او سود پيش بينى شده آينده را ، از هم اكنون پرداخت مىكند ، در صورتى كه به عرض رسيد قرارداد به جد نبوده ، پس فروش كالا در آينده و اعطاى وكالت هم صورى است . همه اين موارد حيله براى فرار از ربا است و توجيه شرعى براى دريافت وجوه نقد فى المجلس و پرداخت سود به خريدار ! از
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٥