سؤال 286 : آيا عقود و ايقاعات مانند بيع ، نكاح و طلاق به وسيله تلفن يا اينترنت يا نامه و امثال آن واقع مىشود يا نه ؟ و در صورت وقوع ، محل وقوع آن در عقودى مانند بيع كجاست ؟ بلد بايع يا مشترى ؟ وضعيت خيار مجلس و افتراق آنها چگونه خواهد بود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - با اين وسايل هم عقود و ايقاعات انجام مىشوند .
2 - افتراق به صرف قطع تلفن و . . . مىباشد . 3 - در جريان احكام بايد تصريح و يا ظهور عبارت رعايت شود كه طبق كدام بلد باشد و اگر در عبارت چيزى ذكر نشده باشد تعارف هر دو مكان رعايت شود .
سؤال 287 : 1 - چنان كه موكّل به وكيل بهطور مطلق بگويد : مال مرا به فروش ، يا چنين مالى براى من بخر ، يا با مال من معامله كن . آيا وكيل مىتواند از اطلاق بيان موكّل استفاده نموده و خود را طرف معامله قرار دهد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر قرائن خاصى دالّ بر لزوم فروش به غير نباشد ، اشكال ندارد و مىتواند خود را طرف معامله قرار دهد .
2 - حكم اين مسأله در صورتى كه بيان موكّل به صورت عموم باشد ، مثلًا مال مرا به هر كه مىخواهى به فروش يا چنين مالى براى من از هر كسى مىخواهى بخر ، چگونه است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به طريق اولى جايز است . مگر با شواهد و قرائن بر خلاف .
3 - حكم فرض فوق نسبت به ولىّ ، وصى و قيّم چگونه است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى بايد رعايت مصلحت را كنند اگر مصلحت فروش به خود باشد يا فرقى نكند جايز است .
4 - اگر زنى مردى را وكيل در تزويج كند ؛ آيا وكيل مىتواند موكّله را به ازدواج خود درآورد و همچنين اگر مردى زنى را وكيل در تزويج كند ، آيا وكيل مىتواند خود را به عقد موكّل در آورد ؟ حكم مسأله در فرض مطلق بودن وكالت يا عام بودن آن تفاوتى دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى همانند بالاجايز است . مگر با قرائنى كه دالّ بر خلاف باشد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٤