معظم له استدعا دارم جايگاه فقهى حقوقى اين قرارداد و شرط قراردادى را كه سودهاى دريافتى بايد مسترد شود كه تطابق قصد مردم در آن متصور نيست را بيان فرمايند .
( جواب ) : بسمه تعالى برنامه اينگونه شركتها قابل انطباق با قوانين اسلامى نمىباشد : 1 . نوعاً كالايى وجود ندارد و معامله ، فرضى مىباشد . اگر چند عدد كالا باشد هرگز به اندازهى مراجعه كنندگان نيست و بيشتر معاملات فرضى است .
2 . كالا اگر قيمى است بايد حتماً مشاهده شود و اگر مثلى است بايد نمونهى آن مشاهده شود و يا توصيف كامل به عمل آيد كه معمولًا در اينگونه برنامهها چون هدف همان سود ماهيانه است شهود و توصيف نيست .
3 . مراجعه كنندگان بدون توجه به مفاد مواد مذكوره امضا مىكنند و فقط به سود ماهيانه توجه مىكنند و مسلم است كه هرگز حاضر نيستند پول مجانى در اختيار اين شركت قرار دهند كه شركت منافع پول را ببرد .
4 . با توجه به سود بىحساب و بدون محاسبه و قرار معاوضه صحيح ، كه شركت مىبرد ، مصداق اكل مال به باطل مىباشد .
سؤال 290 : اينجانب در سال 1356 يك قطعه زمين با قولنامهى عادى در آن زمان خريدارى كردم و ملك در تصرف اينجانب مىباشد و ديوار كشى هم بوده و طبق اظهارات شهود اطراف اين ملك ، شهادت دادند كه اين ملك را شرعاً و قانوناً بنده خريدارى كردم و تحت تصرف اينجانب مىباشد ، هم قولنامه موجود مىباشد و هم اظهارات شهود و هم حدود اربعه اين ملك در اين قولنامه مشخص و معين هست . آيا اين قولنامه از لحاظ شرعى و قانونى اشكال دارد يا نه ؟ در ضمن فروشنده به رحمت خدا رفتند ، نه خودشان در زمان حياتشان ، و نه ورثه ايشان هيچ اعتراضى نسبت به اين قولنامه و ملك نداشته و ندارند . فقط بعضىها گفتند كه اين قولنامه از لحاظ قانونى مشكل دارد چون در بيع متراژ زمين ذكر نشده است ولى چون اين ملك دورتادور آن ديوار كشى دارد فقط حدود اربعه را در بيع نامه ذكر كردند .
( جواب ) : بسمه تعالى ذكر متراژ زمين لازم نيست و در فرض فوق كه حدود زمين مشخص است شما مالك شرعى و قانونى هستيد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٦