داشت كه در قيد حيات هستند و از شوهر دوم يك پسر كه حدود 30 سال پيش فوت كرده و در صورتى كه پسرهاى شوهر اول از بنده شكايتى ندارند ولى بچه هاى پسر سوم از دست من شاكى هستند در صورتى كه كليه مراجع بچههاى پسر سوم را محكوم كردهاند ولى دادگاه رأى را به نفع آنها داده است لذا خواهشمند است دستور شرعى آن را بفرماييد .
جواب : بچههاى پسر فوت شده دخالتى ندارند زير مثل طبقات ارث مىباشد .
سؤال : 145 - احتراما با توجه به اينكه يكى از موضوعات ويژه در رشتهء حقوق جزا ، بررسى چگونگى تأثير مرور زمان در سقوط مجازاتهاست ، به اطلاع شما مىرساند ، اين نهاد حقوقى نخستين با تصويب ماده هشتم از قانون آيين دادرسى كيفرى در سال 1290 وارد قوانين ايران شد ، سپس در موارد 49 تا 52 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 شمسى و اصلاحات آن در سال 1352 بطور مفصل بررسى شد . در پى مخالفت فقيهان ، از جمله امام خمينى ( ره ) ، ( صفحه 299 از كتاب كشف الاسرار ) كه فرمودند « اما قانون مرور زمان از بدترين بيدادگريها است كه بايد هر چه زودتر آن را لغو كرد . . . اينها تقليدهاى كوركورانهاى است با هيچ قانون عدل و عقلى نمىسازد . . . » . و به دنبال آن ، اظهار نظر شوراى نگهبان در نظريهء شمارهء 7257 - 27 / 11 / 1361 مبنى بر « غير شرعى بودن مرور زمان » ، دادگاهها عملا از پذيرش ادعاى مرور زمان خوددارى مىنمودند . سرانجام بار ديگر مرور زمان در سال 1378 طى مواد 6 و 173 و 174 در قانون آيين دادرسى كيفرى جديد ، تنها در محدودهء « مجازاتهاى بازدارنده » پذيرفته شد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٧٦