تعزيرات است ؟ از آنجا كه از پاسخهاى معظم له به صورت تطبيقى و مقايسهاى با آراى ديگر مذاهب اسلامى بهره خواهيم برد و مجموعه مورد نظر ، راهنماى ارزشمندى براى محققان و اساتيد دانشگاهها خواهد بود ؛ خواهشمند است در صورت امكان ، پاسخها را مستدلا بيان كنيد .
جواب : 1 - هيچ دليلى بر سقوط شرعى حد به صرف تقادم پيدا نكرديم .
2 - اينهم مانند قبلى .
3 - تعزير در اختيار حاكم شرع و براساس مصالح منظوره است اگر مصلحت اقتضا كند ساقط مىشود .
4 - اگر احتمال توبه داده شود يعنى توبه پيش از دستگيرى و شك در مشمول ادلهء حدود نسبت به آن شود ، حد ساقط مىشود از باب عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص . نيازى هم به تمسك به قاعدهء درأ نيست گرچه مىتواند مؤيدى بر مسئله باشد .
5 - از نظر شرعى در كادر تعزيرات قرار دارد .
در خاتمه عرض مىشود گاهى مرور زمان دليل عرفى و عقلائى بر توبه است و مىتوان از باب امارهء عقلائيه آن را به عنوان اماره بر توبه دانست ، نه از باب اصالت مرور ، بلكه از باب اماره بر توبه . و آن هم در صورتى كه رفتار شخص ، مورد دقت و زير نظر قرار گيرد بطوريكه وثوق بر انصراف از عمل ناپسند حاصل شود . به نظر مىرسد در قوانين ساير ملل در دنياى روز و نيز در فقه برخى فقهاء عامه نيز همين منظور باشد نه صرف مرور زمان .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٧٨