ملكيت براى ذات اقدس الهى غير از ملكيت در عرف اعتبارى است .
ملكيت در عرف عقلا عبارت است از : مقولهء اعتبارياتى كه عقلا براى گذران زندگى پذيرفتهاند ، نه اين كه يكى از مقولات واقعيه حقيقيه باشد كه يك جوهر است نه عرض ، پس وجود فى نفسه لنفسه نبوده و تحقق آن مانند اعراض نيز نيست ، بلكه وجود عرض فى نفسه لغيره مىباشد ، پس تنها يك امر اعتبارى است و لذا با تغيير مالك از راه بيع ، ارث ، مصالحه ، هبه و . . . نه چيزى به مالك جديد اضافه مىگردد و نه چيزى از مالك قبلى كاسته مىشود .
در فقه پيرامون اين مالكيت بحث شده و فقهاى محقق مىگويند : اين اعتبار از « مقولهء جدّه » است كه از مقولات عشر مىباشد ؛ يعنى اعتبار مىكنند كه مالك آن ملك را دارد ، ولى با اين اعتبار ، هيچ تغيير جوهرى يا عرضى در مالك يا ملك ايجاد نمىشود و تنها آثار عرفى و شرعى بر آن مترتب است اين كه تصرّف در ملك بايد با اجازهء مالك باشد ، و اگر بدون اجازهء او تصرّفى شود غصب به شمار آمده و موجب ضمان است . اين ملكيت را « ملكيت خارجيه اعتباريه » گويند .
امّا ملكيّت ذات مقدّس احديّت اين گونه نيست ، بلكه احاطهء قيّوميّه است ؛ يعنى خداوند بر تمام اشياى عالم احاطه دارد و بيش از آنچه شىء نسبت به خود مسلّط است ، خداوند متعال دارنده و مالك اوست ، پس خداوند دارنده قيّوميّت و مالكيّت واقعيّه و حقيقيّهء اشيا است . از اين رو خداوند صاحب اختيار و فرمانروا در قيامت مىباشد .
از سوى ديگر ، خداوند منزّه از داشتن مثل و همانند است ، ولى مانعى ندارد كه مثال داشته باشد . اكنون نمونهاى از نحوهء احاطه و تصرّف او را مطرح مىكنيم .
موجودات متصوّرهء نفس را در نظر مىگيريم كه در مرحلهء خيال هستند ، يا مرحله بالاتر كه مرحلهء بسيط نفس است . اين معلومات ، يعنى صور علمى ، در مرتبهء خلّاقهء نفس نفوذ كرده و با نفس يكى شده و صورتها را از دست
تفسير سوره مباركه حمد ( فارسى ) — صفحة 78
مساهمون: السيد عز الدين الحسيني الزنجاني
ص٧٨