شرح
به عبارت ديگر ، اگر فتوا ندادن مشهور از جهت اعراض از اين دو روايت بود ، ما چون اعراض مشهور را موهن مىدانيم ، هردو روايت را كنار مىگذاشتيم ؛ اما در اين مقام ، مىبينيم مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شرايع علّت طرح دو روايت را ضعف سند مىداند ؛ در صورتى كه روايت غياث بن ابراهيم ضعيف نيست ؛ زيرا ، مرحوم كلينى از محمّد بن يحيى عطّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن يحيى خزّار از غياث بن ابراهيم روايت مىكند و تمامى اين افراد ثقه هستند . بنابراين ، كار ما با اشكال مواجه مىشود .
از طرفى بين فتوا به جريان احكام سرقت بر سرقت سنگ مرمر و جريانش در مورد پرنده ملازمهاى نيست ؛ زيرا ، تنها دليل در آن باب روايت سكونى بود كه نقلش متفرّد است ؛ آن روايت را كنار گذاشتيم ؛ ولى در مورد پرنده فقط روايت سكونى نيست ، روايت صحيحه ديگرى نيز علاوه بر آن داريم ؛ لذا ، به نظر مىرسد مسأله در باب پرنده مقدارى مشكل دارد .