[ الملاك في ثبوت حدّ السرقة ، بلوغ قيمة المسروق ربع الدينار ]
[ مسألة 2 - لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع . ]
شرح
ملاك ثبوت حدّ سرقت در طلا
در طلا فرقى بين طلاى مسكوك و غير آن نيست ؛ اگر قيمت طلاى غير مسكوكى با قيمت ربع دينار طلاى مسكوك برابرى كند ، در سرقتش دست بريده مىشود ؛ و اگر وزن طلاى غير مسكوك به اندازهى وزن ربع دينار طلاى مسكوك باشد ، اما قيمتش كمتر از آن بود ، دست قطع نمىگردد . اگر مطلب بر عكس شد ، يعنى طلاى غير مسكوك در قيمت با طلاى مسكوك برابرى كرد ، ولى وزنش كمتر بود ، باز دست دزد را مىبرند . مقدّمه : از رواياتى كه در گذشته مطرح كرديم ، معلوم شد نصاب سرقت دو قيد دارد : يكى رُبع ، و ديگر ، دينار بودن آن ؛ يعنى ربعى كه مضاف به دينار است . مرحوم صاحب جواهر « 1 » كه از نژاد عرب است و حرفش در اين مورد براى ما حجّيت دارد ، مىگويد : دينار عبارت است از طلاى مسكوك ، طلاى سكّهدار ، خواه بر روى آن عكس سلطان يا خليفهاى نقش شده باشد ، و يا عنوان و نوشتهاى بر آن حكّ نشده باشد ؛ به هر حال ، دينار به سكّهى طلا مىگويند . از طرفى وزن هر دينار يك مثقال شرعى است ؛ هر مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است ؛ يعنى مثقال صيرفى 24 نخود و مثقال شرعى 18 نخود است . از اين رو ، هر دينار 18 نخود طلاى خالص مسكوك و نقشدار است . از طرف ديگر ، در پارهاى از روايات ، به اين مطلب تصريح شده بود كه لازم نيست عين مسروقه از جنس دينار باشد ؛ بلكه اگر قيمتش نيز به ربع دينار برسد ، كفايت مىكند . در روايت كلاهخود ، حضرت صادق عليه السلام فرمود : قيمتش به ربع دينار مىرسد . درنتيجه ، مالهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 498 .