شرح
با طرف مقابل علقهى زوجيّت نداشته باشد . بنابراين ، روايت ربطى به وطى با زوجهى ميّت ندارد ؛ و نمىتوان آن را بر اين معنا حلّ كرد .
3 - روايت ابوحنيفه را بر مقدّمات وطى يعنى تفخيذ و مانند آن و روايات ديگر را بر ايلاج و دخول حمل كنيم .
4 - اگر جواب امام عليه السلام به « لا حدّ عليه » را به صورت استفهام انكارى بخوانيم ؛ در اين صورت ، روايت بر ثبوت حدّ زنا دلالت دارد .
نظر برگزيده : اگر با يكى از وجوه گذشته توانستيم بين روايات جمع كنيم ، چه بهتر ؛ امّا اگر بين آنها تعارض برقرار شد و نتوانستيم جمع دلالى برقرار كنيم ، روايات اوّل موافق با شهرت فتوايى است و حتّى يك مخالف هم ندارد ؛ بنابراين ، مقدّم مىگردد .
مطلب دوّم : دليل تعزير اضافى
مرحوم محقّق رحمه الله مىفرمايد : « ووطءُ الميتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ ، واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش فتغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام » . « 1 » نزديكى با زن ميّت مانند زناى با زن زنده در گناه و حدّ و احصان و عدم احصان است . در اين صورت ، جنايت فاحشتر است ؛ بنابراين ، بايد عقوبتى زيادتر از حدّ به آنچه امام مصلحت مىبيند در حقّش اجرا گردد ؛ حتّى در جايى كه بايد زانى را سنگسار كنند ، قبل از رجم او را تعزير كرده ، سپس رجم مىشود . دليل افحش بودن جنايت ، مرسلهى ابن ابى عمير است كه مىگويد : وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي المرأة وهي ميّتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الّذي يأتيها وهي حيّة . « 2 »هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 966 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 574 ، باب 2 از ابواب نكاح البهائم ، ح 2 .