شرح
شرايط احصان است ، بايد رجم گردد ؛ امّا اگر زناى او زناى معمولى بود ، فقط صد تازيانه به او مىزنند ؛ يعنى فرقى بين حدّ زناى با مردگان و زناى با زندگان نيست .
روايات و فتاوا در اين حكم متّفقاند ؛ بلكه زناى با ميّت شنيعتر از زناى با زنده است .
اين جنايت غليظتر و فجيعتر است . از اينرو ، گفتهاند : علاوه بر حدّ ، بايد او را تعزير كنند ؛ زيرا ، گناهش سنگينتر و عقوبت اخرويش شديدتر است .
بنابراين ، بايد پيرامون دو مطلب سخن بگوييم :
1 - حدّ زنا بر وطى با ميّت مترتّب است .
2 - دليل بر تعزير اضافى چيست ؟
مطلب اوّل : ثبوت حدّ زنا بر وطى با ميّت
1 - وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن اسحاق ، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا ؛ طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه . فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة . « 1 » فقه الحديث : در سند روايت ، عبداللَّه بن محمّد جعفى وجود دارد كه نجاشى رحمه الله او را تضعيف كرده است . عبداللَّه بن محمّد جعفى مىگويد : خدمت امام باقر عليه السلام بودم . نامهى هشام بن عبدالملك رسيد . در آن نوشته بود : مردى قبر زنى را شكافت ، كفنش را برداشت و با او وطى كرد . در عقوبتش بين علما اختلاف افتاده ، گروهى مىگويند : او را بكشيد ، و گروهى به سوزاندنش فتوا مىدهند . امام باقر عليه السلام در پاسخ نوشت : احترام مرده همانند احترام زنده است . دست اين فرد راهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 510 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .