شرح
سند روايت : اين حديث از مرسلات ابن ابىعمير است . در باب عصير عنبى بحث مفصّلى در اين رابطه داشتيم . گفتهاند : « ابن أبيعمير لا يرسل إلَّا عن ثقة » ؛ امّا در آنجا بيان شد : براى ابن ابى عمير و اصحاب اجماع امتيازى نيست ؛ بلكه مانند رجال موثّق ديگرند و مرسلاتشان اعتبار ندارد .
فقه الحديث : از امام صادق عليه السلام دربارهى زناى با ميّت پرسيدند . امام عليه السلام فرمود :
گناهش بزرگتر از زناى با زن زنده است .
كيفيّت دلالت اين روايت : سنگينتر بودن وزر چه دلالتى بر عقوبت اضافى دارد ؟ يك عمل با يك عنوان داريم ، گناهش بيشتر از زناى با زنده است ، ولى اين سبب عقوبت اضافى نمىشود .
بعضى از علما معتقدند : ما گناه كبيره و صغيره نداريم ؛ بلكه تمام گناهان كبيره است ؛ ليكن وقتى گناهى را با گناه ديگر مىسنجيم ، نسبت به آن صغيره و نسبت به مادونش كبيره است . اين بحث در جاى خودش بايد مطرح گردد . به هر حال ، گناهان در يك سطح نيستند ؛ برخى سنگينتر و برخى سبكترند ؛ امّا اين مطلب دليل عقوبت بيشتر نمىشود . به همين دليل ، امام راحل رحمه الله در اين مطلب تأمّل مىكند .
صاحب جواهر رحمه الله در اينجا حرف مرحوم محقّق را مىپذيرد ؛ و هيچ ردّ يا اشكالى بر او نمىكند . در بحث لواط با ميّت نيز آن را پذيرفته است ؛ ليكن در آخر بحث مىگويد :
« ويحتمل عدم التعزير لعدم الدليل عليه » . « 1 »
نقد كلام محقّق رحمه الله : تعزير اضافى در جايى مطرح است كه عمل معنون به دو عنوان و دو حيثيّت گردد ؛ مانند زناى در ماه رمضان يا در مشاهد مشرّفه ، كه زانى با يك عمل مرتكب دو گناه : زنا و هتك زمان يا مكان محترم شده است ؛ امّا در اين بحث ، يك عمل با يك عنوان است ؛ پس ، يك عقوبت هم دارد . براى تعزير اضافى نياز به دليل است .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 645 و 647 .