شرح
ديگران به تعزير فتوا دادهاند ؛ و بر مسأله ادّعاى لاخلاف شده است . « 1 »
اگر روايت ابوحنيفه را كه فرمود : « لا حدّ عليه » « 2 » بتوانيم بر زوجه حمل كنيم و از اشكال گذشته صرف نظر كنيم ، اين روايت دليل خواهد بود . به هر تقدير ، اين حمل صحيح باشد يا نه ، براى ثبوت حدّ نيازمند دليل هستيم . عدم دليل ، كافى است تا به تعزير حكم كنيم .
فرع سوّم : لواط با ميّت
اگر كسى با مردهاى لواط كند ، حدّ لواط بر او اقامه مىگردد . در بحث لواط گفتيم : اگر لواط به ايقاب و دخول باشد ، حدش قتل به كيفيّت مخصوصى است كه گذشت ؛ و اگر به دخول منجر نشود ، حدّش صد تازيانه است . دليل بر اين مطلب ، عبارت است از : 1 - اطلاقات ادلّهى لواط در اين مورد نيز پياده مىشود ؛ زيرا ، در تحقّق لواط فرقى بين مفعول زنده با مرده نيست ؛ همانطور كه تحقّق زنا به زنده بودن و مرده بودن زانيه متقوم نيست . 2 - در روايت جعفى ، امام عليه السلام فرمود : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ » « 3 » ، يعنى آن حضرت ، يك قاعدهى كلّى فرمود ؛ و سپس آن را بر مورد نبش قبر و سرقت كفن و زناى با ميّت تطبيق داد . در روايت ابراهيم بن هاشم در تعليل حدّ زنا فرمود : « إنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة » . « 4 » از اين دو روايت استفاده مىشود احترام زنده و مرده يكسان است ؛ و از طرفى اين مطلب مربوط به زنان نيست ؛ بلكه مرد و زن در اين حكم متّحدند ؛ و روايت در مقام بيان عدم تفاوت بين زنده و مرده است . لذا ، مىتوان به آن استناد كرد . هرچند در مورد زنا رسيده است ؛ زيرا ، يكى ضابطه را بيان و ديگرى حكم را معلّل مىكند . در حقيقت ، هر دوهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 645 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 574 ، باب 2 از ابواب نكاح البهائم ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ص 510 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .
( 4 ) . همان ، ص 511 ، ح 6 .